أعلن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين إن تعهدات المانحين كان لها دورا إيجابيا خلال العام الجاري فقد أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع المتفاقم في اليمن . وأوضح الجهاز في تقرير له اليوم أن المساعدة العاجلة لصندوق النقد الدولي والمنحة السعودية البالغة مليار دولار والتي وضعت كوديعة في البنك المركزي اليمني ساهمتا في استقرار سعر الصرف. وأضاف أن تعهدات المانحين أسهمت في دعم هذه البرامج الاجتماعية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الاشغال العامة وبرامج أخرى عن طريق منظمات دولية تمثلت في مشاريع التحويلات المالية للمحتاجين وبناء وترميم المدارس وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى بناء وتأثيث وحدات صحية في المناطق المحتاجة والمتضررة. وأشار التقرير الى أن التعهدات وفي سبيل معالجة مشكلة البطالة الناتج عن توقف الانشطة الاقتصادية أسهمت في توفير مليونين و883 الف و606 فرص عمل مؤقتة كما تم تعزيز انشطة اقتصادية قائمة، وانشاء مشاريع جديدة من خلال تقديم قروض تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر لنحو 651 الفا و814 مشروعا . وذكر أنه في المجال الزراعي الذي يعتبر النشاط الأول في اليمن استهدفت تعهدات المانحين تأهيل وتعزيز قدرات المزارعين في انشطتهم المختلفة من خلال توفير خزانات لحفظ مياه الأمطار والسيول و استفاد منها ما يقارب 347 الفا و32 مزارعا فضلا عن إنشاء شبكة طرقات لربط المناطق الريفية حيث تم رصف نحو الف و440 كيلومترا إستفاد منها مليون و388 الف نسمه . وأشار التقرير إلى أن تلك التعهدات استهدفت المجال الإنساني من خلال تقديم العون للنازحين جراء الصراعات الداخلية على هيئة مساعدات طارئة فضلا عن مساعدات أخرى في مجال التغذية وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وإزالة الالغام من بعض مناطق الصراع.