تقدم النائب أحمد عبد الرحمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم بطلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن القرار رقم 438 لسنه 2012 و الذي يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنه 2011 بشان الإفراج عن الاقطان. وأوضح أن هذا القرار صدر قبل نفاد اقطان محصول موسم 2011 \2012, ولم يتم التعاقد إلا علي حوالي 40% فقط من محصول 2012\2011 وسيتبقى لدي شركات تجارة الاقطان حوالي 60% من اجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار قيمتها تتجاوز ال 2 مليار جنيه. وأكد عبد الرحمن أن هذا القرار سيترتب عليه عدم تمكن التجار من تصريف هذه الكمية سواء عن طريق التصدير من جهة نظراً لبطء وانخفاض طلبات عملائنا في الخارج، اضافه الي انخفاض طلب المغازل المحلية نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد. وأضاف أن القرار سيؤدي إلي عجز التجار عن تصريف اقطانهم إلى عدم قدرتهم علي سداد التمويل الذي حصلوا عليه من البنوك, كما سيؤدى إلى توقفهم عن استلام الاقطان من المنتجين، موضحا ان القرار سيؤدي إلي عزوف المنتجين عن زراعة القطن تماما نظرا لانفخاض اسعاره ,مما سيترتب عليه استيراد اقطان من الخارج، و يكبد الدولة مبالغ طائلة من العملات الحرة والتي تعاني البلاد من ندرتها في المرحلة الحالية.