تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في وسائل الإعلام الروسية ب 20% كحد أقصى

صادق مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) في القراءة الأولى على مشروع قانون يحدد حصة رأس المال الأجنبي في وسائل الإعلام ب 20% كحد أقصى.
وذكرت صحيفة " كوميرسانت " الروسية في عددها الصادر اليوم/الأربعاء/ أن النواب أقروا بأن هذا القانون قد يمس ما يصل إلى نصف سوق الإعلام في روسيا.
وأشارت إلى أن الكتل النيابية الأربعة بمجلس الدوما وافقت بالإجماع على مشروع القانون ، الذي يفرض قيودا على الاستثمارات الأجنبية في وسائل الإعلام الروسية .
ونقلت " كوميرسانت " عن ليونيد ليفين النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للسياسة الإعلامية قوله :" إنه لن يجري حديث عن تقديم موعد دخول القانون حيز التنفيذ ، والذي تحدد بعام 2016 ".وعلمت "كوميرسانت" أن لجنة الدوما للسياسة الإعلامية تنظر في تعديل مشروع القانون بحيث لا يسري مفعوله على وسائل الإعلام التي تم تأسيسها في إطار الاتفاقيات بين الحكومة الروسية وحكومات بعض الدول الأخرى.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "نوفيه إزفيستيا" أن القانون سيطال ما بين 30% و50% من الإصدارات الموجودة في البلاد. وقال فاديم دينجين ، أحد المشاركين في وضع القانون، :" إن صحيفتي "كوميرسانت" و"فيدوموستي" ومجلة "فوربس" وعددا من المجلات الترفيهية قد تضطر إلى تغيير مؤسسيها".
وأشارت " نوفيه إزفيستيا " إلى أن نواب الدوما اقترحوا على المستثمرين الأجانب عدة مخارج من القيود المفروضة ، منها تأسيس شركات مساهمة مفتوحة أو مغلقة على غرار ما يفعله العديد من البنوك في روسيا.