نفىت مصادر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي بإرسال أي تعديلات على قانون التظاهر إلى اللجنة، مشيرا إلى أن إحالة هذه التعديلات حال إجرائها ليس ملزما على الحكومة. وكشفت المصادر عن إحالة وزارة الرياضة لمشروع قانون موحد للشباب والرياضة، وأن الأمانة الفنية تقوم بدراسة المشروع قبل إحالته للجنة المختصة.