الشباب يدخلون دوائر صنع القرار.. 4 معاونين شباب لكل وزير.. خبراء: حل مؤقت لصناعة الكوادر ويضمن استغلال الكفاءات المدفونة

سعد: إيجاد الكوادر بقرارات حكومية حل مؤقت
عبد المجيد: اختيار معاوني الوزراء من العاملين يضمن استغلال الكفاءات المدفونة
المغازي: "قرار محلب" خروج على بند تمكين الشباب
"المحامين للدراسات الدولية": تعيين الشباب بقرارات حكومية بدعة مصرية
4 شباب بكل وزارة مرشحون بحسب قرار الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتولي منصب معاون وزير، هذا القرار اعتبره البعض خروجا عن بند تمكين الشباب بخارطة الطريق، بينما نظر إليه آخرون باعتباره حلا مؤقتا لحين اكتمال النضج الديمقراطي.
رؤوف سعد، سفير مصر السابق بموسكو، قال ل"صدى البلد" إن "قرار الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الخاص بتفويض كل وزير باختيار عدد من "2 - 4" شباب لشغل وظيفة معاون وزير، يعتبر إجراءً تعويضيا قامت به الحكومة لتواجه نقص الآليات الديمقراطية التي تفرز الشباب بالمناصب القيادية".
وأضاف أن "خلق الكوادر من الشباب في الدول الديمقراطية يتم بشكل طبيعي، لأن الحكومات تشكلها أحزاب، لذا فمكان الشباب مضمون بشكل تلقائي".
وتابع: "مفوضية الاتحاد الأوروبي الحالية عمرها أقل من 40 عاما، وغالبية الوزراء في الدول الأوروبية عمرهم أقل من 40 عاما".
وأكد سعد أن "التجربة الديمقراطية في مصر لم تكتمل بعد لذا فهناك قطاع ضخم غير مستغل من الشباب سيمنحون الحق في إدارة الدولة بشكل مباشر مع نضج التجربة الديمقراطية الوليدة"، لافتا إلى أن "تواجد الشباب في الحكم هو القاعدة وليس الاستثناء، وأن الاعتماد على إيجاد الكوادر بقرارات حكومية مسألة مؤقتة".
ورحب الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى، بقرار الدكتور إبراهيم محلب الخاص بتفويض كل وزير في وزارته باختيار عدد من "2 - 4" شباب لشغل وظيفة معاون وزير، لافتا إلي أن هذا الأمر لا يتطلب صدور قرارات وأن كل مسئول إذا أراد النجاح فعليه أن يختار من الشباب من يعاونه ممن لديهم أفكار ومقترحات أفضل للتطوير .
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه توجد بين معظم المسئولين وبين قطاع واسع من الشعب المصري فجوة عمرية كبيرة مما يجعل وعي المسئولين بالواقع ومشكلاته أقل، مشددا علي أن وضع الكفاءات من الشباب بالمناصب القيادية يخدم الدولة أكثر مما يحقق مصلحتهم.
وأكد عبد المجيد أنه من الأفضل تحديد من يتم اختيارهم كمعاونين للوزراء من بين العاملين بالوزارة كما نص قرار رئيس الوزراء، لافتا إلي أن كافة الوزارات بها كفاءات مدفونة من الشباب رغم امكانياتهم العالية.
وتابع: " لابد من الاختيار بين الشباب من خلال مسابقات تعقدها الوزارات لاختيار الأفضل والأكفأ وضمان عدم تدخل الواسطة أو المحسوبية في التعيين ".
أما الدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب السابق، فقال أن قرار الدكتور إبراهيم محلب، بتفويض كل وزير في وزارته باختيار عدد من "2 - 4" شباب لشغل وظيفة معاون وزير، خروج كامل على بند تمكين الشباب بخارطة الطريق.
واستنكر المغازي - في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - نص القرار على أن يكون الشباب المختارون من العاملين الدائمين بالوزارة، لافتا إلي أن ذلك لا يضيف جديدا، وإنما معناه إيجاد عمل لمن يعمل بالفعل؛ مما يزيد حالة الاحتقان بالشارع.
وأضاف، "علي الدولة أن تفهم الفرق بين تمكين الشباب سياسيا وهو المطلوب وبين تمكينهم إداريا".
وتابع: "نحن نريد خلق كوادر سياسية جديدة تقود الدولة ليكون لديهم فكر سياسي، والاختيار من الموظفين بالدولة في الغالب سيأتي بأشخاص لا يمتلكون الطموح أو العقلية السياسية المطلوبة".
وأكد المغازي، أن كافة وزارات ومؤسسات الدولة توجد بين العاملين بها صلة قرابة بها؛ مما يجعل ضمان اختيار أفراد ذي كفاءة حقيقية غير متوفر.
وحول الطريقة المثلي التي كان يجب على الدولة اتباعها لتحقيق تمكين الشباب، ذكر: أنه "كان من الأفضل أن يتم اختيار الكفاءات من الاحزاب والحركات السياسية والاجتماعية من كافة التخصصات، ثم يتم تدريبهم واختيار أفضل العناصر من بينهم، ثم وضعهم بأماكن القيادة، لافتا إلي ان تصدي هؤلاء الشباب للعمل العام يؤكد انهم الافضل للنهوض بالدولة وإصلاح مؤسساتها".
وقال شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية: إن تعيين الشباب بقرارات حكومية، بدعة مصرية علي غرار نظام الكوتة للمرأة والأقباط؛ لإتاحة الفرصة للاستفادة من مهاراتهم وتمكينهم، لافتا إلي أنه لا يوجد بدول العالم قوانين أو قرارات تلزم الحكومات بتولية الشباب مناصب قيادية".
وأضاف طلعت - في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" - أن الدول الديمقراطية تهتم بتنشئة كوادرها من الشباب بمختلف المجالات منذ طفولتهم، وتتيح لكل شاب التعرف علي إمكانياته وتضعه في المكان المناسب، لافتا إلي أن طلاب الجامعات بالخارج يدرسون في الأدب والتاريخ والسياسة لتوسعة آفاقهم.