بلغ حجم تجارة تأشيرات الحج العام الحالي لشركات السياحة حوالى نصف مليار جنيه، وهى حجم التأشيرات السياحية البالغ عددها 30 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحي. ورحب إيهاب موسى، منسق ائتلاف السياحة، بفكرة إنشاء لجنة عليا للحج والتى اقترحها الشيخ صفوت حجازى، مؤكدا أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة كان من الأولى أن توضع أموال بيع تأشيرات الحج فى صندوق تسديد ديون مصر. وأعرب "موسى" عن استغرابه من أن تصنف السعودية فنادقها على أنها ثلاث نجوم، وتقوم وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بتصنيفها كخمس نجوم لزيادة أسعار التأشيرات وبرامج الحج، مطالبا بالإشراف الوزارى على رحلات الحج والعمرة وتنقية الغرفة السياحية من الفساد الذى بداخلها. وأكد أن مسألة المتاجرة بالتأشيرات كانت منتشرة خلال الأعوام السابقة، حتى أن الحكومة نفسها كانت تمنح الشركات السياحية 10 آلاف تأشيرة مقابل 12 ألف جنيه للتأشيرة ويتم توريدها لصندوق الأزمات بمجلس الوزراء كتبرع، ولكن ما يحدث من تضامن بين الشركات فى التنظيم لا يعتبر قانون بيع للتأشيرات، وإن كان هذا البيع يتم بطريقة أو بأخرى بين الشركات عن طريق التنازل عن الحصة. من جانبه، وافق عادل شعبان، أمين عام الائتلاف السياحي، على إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة بشرط أن تكون تابعة لوزارة السياحة إداريا، وأن يكون لها نظام محدد بحيث تتقدم الشركات السياحية ببرامجها للحج مبكرا على أن يتم تحديد المستويات والأسعار طبقا لهذا، وأن تتضمن تلك البرامج جميع مستويات الحج بما فيها حج القرعة وهو المستوى الشعبى للحج.