تنظر الدائرة التااسعة بمحكمة جنايات أسيوط المختصه بقضايا الإرهاب غدا، الأحد، 7 قضايا متهم فيهم 19 متهما بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، واقتحام نقطة شرطة نجع عبد الرسول يوم 25 يناير 2011 وتنظر المحكمة القضية رقم 3550 قسم ثان لسنة2014 والمتهم فيها وحيد أحمد محمد امام مسجد بالأوقاف بالانضمام إلى جماعة محظورة . كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم في قرار الإحالة انه بتاريخ 24 فبراير الماضي انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظا في ذلك بهدف الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد ، كما اتهمته النيابة بإحراز مقاطع فيديو لأغراض جماعة أسست على خلاف القانون كما تنظر المحكمة القضية رقم 6581 جنايات اول اسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها مهدي محمد شلبي 57 سنة موجه اول ثانوي وأحمد سلطان مصطفى سلطان 32 سنة خراط بمصنع غزل اسيوط ومحمد ابراهيم همام عيد 47 سنة موظف بمنطقة بريد أسيوط وكمال محمد شلقامي ابراهيم 53 سنة مدير ادارة الخدمات العامة بالسكة الحديد كانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين انه بتاريخ 9 ابريل الماضي انضموا الى جماعة اسست على خلاف القانون وقام المتهمان الثالث والرابع بحيازة تسجيلات تتضمن ترويجا لجرائم الجماعة من تظاهرات وتخريب ومطبوعات تحث على التظاهر كما تنظر المحكمة القضية رقم 3507 جنايات ثان اسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها محمد حسن علي عطية 19 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي بالانضمام الى جماعة محظورة حيث وجهت النيابة للمتهم انه في 19 مارس الماضي انضم الى جماعة اسست على خلاف القانون واستعمل واخرون القوة والعنف ضد موظفين عموم وهم الرائد محمد الامير معاون مباحث قسم ثان والقوة المرافقه له بان رشقوهم بالحجارة والالعاب النارية لمنعهم من اداء عملهم واشترك واخرون في التظاهر دون اخطار قسم الشرطة . كما تستانف المحكمة نظر القضية رقم 2636 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها كلا من " أحمد سمير عباس مصطفى وخالد علي راشد محمود وعبدالمجيد بدران محمد أحمد وإسلام مخيمر عمر أحمد والمتهمون بالانضمام الى جماعة محظورة كانت المحكمة رفضت الدفع المبدئ من المتهمين الاول والثاني بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر وحددت جلسة باكر لنظر القضية. وكانت النيابة وجهت الى المتهمين تهم الإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإحتشدوا وأخرون بالطرق العامة للضغط علي مؤسسات الدولة لتحقيق أغراضهم المذكورة وعطلوا حركة المرور وأذو المواطنين ونظموا تظاهرة دون إخطار قسم أول. ودفع هيئة الدفاع بعدم دستورية القانون 107 لسنة 2013 فيما يخص المواد "1 و 4 و 7 و 8 و 16 و 19 و 21 و 22" لأنه يتنافي مع المبدأ الدستوري في حق المواطنين في حرية إبداء وتعبير المواطنين عن أرائهم. كما تستمع المحكمة لمرافعت دفاع المتهمين منتصر محروس محمد حارس ومحمد مرسي أحمد محمد المتهمان في القضية رقم 5071 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط بالانضمام إلى عصابة أسست على خلاف القانون وحيازة مواد مفرقعة والتجمهر. كانت المحكمة رفضت دفع الدفاع بعدم دستورية المواد 86 و86 مكرر (أ) و88 مكرر (ج) من قانون العقوبات وحددت جلسة باكر للمرافعة. كما تنظر المحكمة القضية رقم 5739 جنايات اول اسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها مصطفى حمدي معوض شافعي 29 سنة مهندس مدني والمتهم فيها بالانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين ، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم بانه في 13 يناير الماضي انضم الى عصابة الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام القانون واحرز مطبوعات بقصد الترويج لاغراض الجماعة . كما تواصل غدا المحكمة الاستماع الى شاهدي الاثبات الخامس والسادس في القضية رقم 7084 والمتهم فيها 6 اشخاص باقتحام نقطة شرطة نجع عبدالرسول يوم 25 يناير 2011 وكانت المحكمة استمعت اليوم الى 4 من شهود الاثبات واجلت القضية لجلسة الغد للاستماع الى شاهدي الاثبات الاخرين والمرافعة .