"البترول" تعتزم إعداد خطط لتطوير معامل التكرير ورفع قدراتها لتأمين احتياجات السوق.. وتنمية القطاع للطاقة المتجددة

- إسماعيل: خطط التطوير مستمرة في معامل التكرير لتأمين المنتجات البترولية محليا
- أسامة كمال: تطوير منظومة الطاقة لن يتم إلا بتغيير نهج الإدارة
- "أبو سوسة": تنمية قطاع البترول لن تتم إلا عن طريق الطاقة المتجددة
قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطط التطوير الجارية فى معامل التكرير المصرية تستهدف تعظيم قدرتها على تأمين المنتجات البترولية محلياً، وتقليل أعباء الاستيراد، وترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية، وتحقيق التشغيل الآمن والاقتصادى لتلك المعامل من خلال إضافة وحدات إنتاجية جديدة ومتطورة، بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن قطاع البترول يولى اهتماماً بتطوير وتحديث شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج والعائدات واستثمار طاقات الكوادر البشرية الواعدة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير، الجمعيات العامة لشركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2013/2014 بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمحاسب عبدالفتاح عبدالعزيز مدير إدارة محاسبة شركات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول وممثلى الوزارات المعنية.
واستعرض الكيميائى عوض أبوهلب رئيس شركة الأسكندرية للبترول، موقف النشاط الإنتاجى خلال العام، والذى شهد زيادة كبيرة فى كميات الخام التى تم تكريرها بالوحدات الإنتاجية لتصل إلى حوالى 5ر4 مليون طن أسهمت فى توفير منتجات بترولية عالية الجودة قيمتها حوالى 5ر23 مليار جنيه لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من السولار والبوتاجاز والمازوت والنافتا والترباين والزيوت عالية الجودة والأسفلت والمذيبات، إضافة إلى إمداد الشركات الاستثمارية باحتياجاتها من مواد التغذية.
وأشار إلى تحقيق زيادة ملحوظة فى إنتاج الأسفلت ليبلغ إجمالى الإنتاج حوالى 316 ألف طن لتلبية الطلب المتنامى على هذا المنتج الاستراتيجى.
وأكد الكيميائى أشرف توفيق رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أن الوحدات الإنتاجية بالشركة قامت بتكرير حوالى 8ر3 مليون طن من الخام خلال العام، ونجحت فى تحقيق معدلات إنتاجية تزيد على الخطة المستهدفة من المنتجات البترولية التى يتزايد عليها الطلب محلياً مثل البوتاجاز والسولار والبنزين والكيروسين، حيث بلغت كميات السولار حوالى 1ر1 مليون طن و البنزين (80) حوالى 570 الف طن، والبوتاجاز 84 ألف طن، والكيروسين 260 ألف طن والعديد من المنتجات البترولية الأخرى.
وأشار المهندس سعيد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إلى استمرار تنفيذ خطة المشروعات الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المتميزة واستثمار الأصول ورفع الطاقة الإنتاجية، مضيفاً أن نتائج أعمال العام شهدت طفرة ملحوظة فى الإنتاج والمبيعات والصادرات، حيث ارتفع إنتاج مادة البولى فينيل كلوريد بنسبة 11% على العام السابق، كما ارتفع إنتاج الصودا الكاوية بنسبة 7%، وارتفع إجمالى المبيعات إلى 702 مليون جنيه.
كما ارتفعت قيمة الصادرات من البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة إلى حوالى 15 مليون دولار؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بالأسواق الخارجية.
وعلي نفس السياق أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، حتمية مواجهة تحديات منظومة الطاقة المتجددة وسرعة وفاعلية الخطوات التي سيتم تحديدها للانتقال من الوضع الحالي للوضع المطلوب.
واستعرض كمال، تقييم الوضع الحالي للطاقة بمصر، حيث أكد "وجود نقاط قوة بالمنظومة مثل ارتفاع نسبة الاحتياطي من الغاز والبترول حيث لا نستخدم سوى 30٪ فقط، كما أن لدينا مصادر غير محدودة للطاقة المتجددة"، مستشهدا بسطوع الشمس بنسبة عالية في الصحراء المصرية، وأخيرا امتلاك قطاع الطاقة أصولا استثمارية تقدر ب300 مليار دولار.
كما أشار كمال لبعض نقاط الضعف التي يجب التعامل معها، حيث أوضح أن هناك نقصا في معدلات الإنتاج مقابل معدلات الاستهلاك، كما يوجد نقص بمعدل الاحتياطي المؤكد، وأيضا تركيز الدولة علي دعم الطاقة، مفسرا ذلك بأن الدولة تدعم السلعة لجميع فئات الشعب وليس دعم المواطن البسيط فقط، وقال: "ناهيك عن تهريب البترول وسرقة الكهرباء".
وطالب كمال، في نهاية كلمته، بترشيد حجم دعم الطاقة مع مراعاة الفقراء، كما طالب أيضا بالتعامل مع الطاقة على أنها مادة إنتاجية وليست استهلاكية.
واختتم كلمته قائلا إنه "لا فرصة لتطوير منظومة الطاقة إلا بتطوير نهج الإدارة وتنفيذ مخططات تصلح للتطبيق العملي".
من جهته أكد المهندس شريف سوسه وكيل أول وزارة البترول، أن قطاع البترول لن يستطيع تحقيق أهدافه ودعم خطط التنمية بالقطاع إلا من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة.
وأضاف سوسة، أن قطاع البترول لديه عدد من الأهداف لضمان أمن الطاقة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلى من الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فى مجال الطاقة، خاصة وأن البلاد تعانى من بعض الصعوبات فى مجال الطاقة وهو ما اتضح مؤخرا.
وقال سوسة إن قطاع البترول يستهدف العمل على زيادة إنتاج البترول من خلال تكثيف أعمال البحث عن الغاز والبترول من المياه العميقة. ويجرى حاليا والاعتماد على الغاز الصخرى كونه مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار لوجود احتياطيات كبيرة بالبحر الأحمر ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة للبحث عنه، موضحاً أن الحكومة عقدت العزم لإشراك القطاع الخاص لإنتاج الطاقة من خلال وضع التشريعات الملائمة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية مع وضع الحكومة لتسعيرة عادلة للكافة الأطراف.