قال الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة بالجامعة الأمريكية، إن شهادات الاستثمار أحد البدائل لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة كان بإمكانها أن تضخ التمويل المطلوب للقناة دون اللجوء لإصدار شهادات استثمار وبيعها. وأضاف "أبو النور" خلال لقائه مع الإعلامية "رشا مجدي"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الجهاز المصرفي يمتلك سيولة 1,400 مليار جنيه غير موظفة، مؤكدا أن طرح فكرة شراء المواطنين لشهادات استثمار قناة السويس اصطفاف جديد لمستقبل مشرق للمصريين. وأكد أستاذ الاقتصاديات الحرجة، أن مشروع قناة السويس بداية لنوعية مشروعات جديدة، تعوض الفجوة التي نعانيها بيننا وبين الدول المتقدمة.