7 مليارات جنيه تراجعًا في أموال البنوك المستثمرة بالخارج

خفضت البنوك المصرية من أرصدتها المستثمرة في الخارج بنحو 7مليارات جنيه في خطوة تعد الاولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، لتسجل تراجعًا بلغ 7.29% ، بعد تسجيله ارتفاعا بلغ 76.74% نهاية العام الماضي في يونيو حسب أحدث تقارير البنك المركزي.
فقد وصلت اموال البنوك المستثمرة في الخارج بنهاية اغسطس الماضي إلى نحو 91.268، بعد ان كانت 98.447 في الشهر الذي يسبقه اول شهور العام المالي الجديد 2011/2012 في خطوة تعيد وضع تلك الاستثمارات الى ما كانت عليه إبان الازمة المالية العالمية في 2008.
وكانت تلك الأرصدة قد تراجعت بنحو 25.6% خلال العام المالي قبل الماضي مسجلة 57.371 مليار جنيه، بعد ان كانت 77.121 مليار جنيه بسب تداعيات الازمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية في 2008، لتواصل ارتفاعها من خلال زيادة فى العمليات المستندية لاستيراد بعض السلع خاصة الغذائية منها، وكذلك توظيف جزء من الأموال السائلة لديها فى ظل حالة التخوف من الاقتراض المحلي.
واعتبر احمد آدم، الخبير المصرفي، ذلك التراجع بداية تصحيح لوضع خاطئ استمر طوال الشهور الماضية رغم حاجة الاقتصاد المصري الى كل جنيه، خاصة أن توظيف تلك الاموال لا تضيف الى البنوك المصرية قوة مالية، حيث تراجع عائد توظيفها بشكل كبير بسبب الظروف السيئة للاقتصاد الامريكي والاوربي.
وطالب آدم بضرورة رفع معدل توظيف الودائع الى الاقراض في مصر الذي لايتجاوز 50%، وانخفض بعد ثورة يناير الى حالة انكماش في بعض الشهور لامتصاص تلك الاموال التي كانت تستثمر في الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة بالخارج، وأيضا على الرغم من عدم زيادة الاستيراد حتى شهر مارس الماضى، الأمر الذي يشير إلى احتمالات أهمها، تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر فزادت من إيداعاتها ببنوكها الأم.
في السياق ذاته، لم يستبعد محمد النادي، مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربي الدولي، ان يكون هناك قرارا حكوميا بضرورة تراجع تلك الاستثمارات وسط الحاجة الشديدة الى السيولة الداخلية، وهو ما دفع بنكي الاهلي المصري ومصر، اكبر البنوك الحكومية، إلى اتخاذ قرار مفاجئ قبل يومين برفع أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية ومنها الشهادات البلاتينية، بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة أى بنسبة 2% لتصبح 11,50% بدلاً من 9,50%، وذلك لجذب مزيد من السيولة ومحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليًا.