"الأوقاف": نحذر من استخدام أموال الجمعيات الخيرية بالعمل السياسى.. ولا اتفاقات للوزارة مع أى فصيل أو حزب

* "وزارة الأوقاف":
* لن نسمح باستخدام المنابر في الانتخابات
* نحذر من استخدام أموال الجمعيات الخيرية فى العمل السياسى
* لا اتفاقات معلنة أو خفية مع فصيل أو حزب.. وضبط الخطاب الديني هدفنا
* ندرس توقيع بروتوكول مع"المؤسسات الإسلامية" بالبرازيل
* نطبق القانون على الجميع بدءا من الوزير
أكدت وزارة الأوقاف اليوم، الثلاثاء، أنها حريصة كل الحرص في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن على ألا تنجر إلى حرب التصريحات أو الحسابات الانتخابية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها لن تسمح باستخدام منابرها أو مساجدها في العملية الانتخابية لأي طرف من الأطراف، ولن تكون طرفًا في أي صراع انتخابي.
وحذرت وزارة الأوقاف، من استخدام مقار وأموال بعض الجمعيات الخيرية في دعم بعض الأحزاب والتوجهات السياسية.
وقال البيان إن "هذه الأموال قد تكون بابًا خلفيًا أو ظهيرًا لوجستيًا لعودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان ومن يدعمها أو يدور في فلكها أو يشاركها الرؤية إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر التسلل إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، وذلك ما لم تتنبه كل الجهات المعنية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل، خاصة في مراقبة حركة أموال هذه الجمعيات".
كما أكدت الوزارة، أنها وزارة دعوية وطنية تعمل في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية في ضوء الثوابت الشرعية، مُعلية شأن المصلحة الوطنية التي لا تنفك ولا تنفصل عن المصلحة الشرعية.
وأضافت الوزارة أن "مصر هى القلب النابض للعروبة والإسلام، وسيظل الإسلام بخير ما دامت مصر بخير، وستظل مصر بخير مادام الإسلام بها بخير، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثَمَّة شرع الله".
وقالت: "إننا نحترم سيادة القانون، وسنطبقه بحسم على الجميع بلا أي تردد أو توجس أو ارتباك أو استثناء"، وأضاف أن "ما يشاع عن أي اتفاقات خفية أو معلنة خارج إطار القانون مع أي جماعة أو جمعية أو طرف أو فصيل أمر لا أساس له في الواقع على الإطلاق، فرؤيتنا واضحة، وهدفنا محدد، وهو ضبط الخطاب الديني، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص".
وأكدت وزارة الأوقاف أنها تتعامل مع الأمور بمنطق رشيد وموضوعية تامة، موضحة أن القانون يُطبق على الجميع دون أى استثناءات أو إقصاءات، وأن أول من يطبق عليه القانون حرفيًا هو الوزير نفسه، ولا يمكن أن تتعامل خارج إطار القانون واللوائح التنظيمية لا قبولا ولا رفضًا.
وقالت الوزارة إن "القوانين واللوائح لا تراعى إلا الصالح العام، فهى لا توضع لصالح أحد بعينه أو ضد أحد بعينه"، مؤكدة أن "العدالة معصوبة العينين، لا ترى غير الحق سبيلا وطريقًا، وأنها لا تنقب عن الضمائر أو القلوب، ومع أنها تشترط فى كل من يتولى عملا قياديًا شروطًا صارمة، أهمها الفهم الصحيح للدين والانتماء الراسخ الواضح للوطن دون سواه".
وأضافت أنها "فى سائر أعمالها غير القيادية لا تُقصى أى أحد على مجرد الهوية، وإنما تتعامل مع المصريين جميعًا بموضوعية تامة، فمن تنطبق عليه شروط العمل ويلتزم بتوجيهات الوزارة فعلى الرحب والسعة، ومن لا تنطبق عليه الشروط أو لا يلتزم بتوجيهات الوزارة فلا مكان له فى العمل الدعوى بها، ونحن نعلى شأن دولة القانون".
كما استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، الثلاثاء، السفير حسام زكي، سفير مصر بالبرازيل، وذلك للتنسيق في كل ما يتصل بشئون مبعوثي وزارة الأوقاف بالبرازيل من العلماء والخطباء والقراء، ودراسة بنود الأمر المقدم من السفير بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، وتم الاتفاق على معظم بنود البروتوكول تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعه عبر وزارة الخارجية المصرية.
كما استقبل الوزير، السفير يوسف أحمد الشرقاوي، سفير مصر باليمن، وذلك للوقوف على دور وزارة الأوقاف في دعم العلاقات العلمية والثقافية والدعوية، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح في ضوء دور مصر الديني والثقافي في العالم كله.