"الأوقاف": لا عودة للإخوان تحت غطاء الجمعيات

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا تؤكد فيه أنها وزارة دعوية وطنية تعمل في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية في ضوء الثوابت الشرعية، مُعلية شأن المصلحة الوطنية التي لا تنفك ولا تنفصل عن المصلحة الشرعية، فمصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام ، وسيظل الإسلام بخير ما دامت مصر بخير
وستظل مصر بخير مادام الإسلام بها بخير ، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثَمَّة شرع الله.
وأضاف البيان أن الوزارة تحترم سيادة القانون، وستطبقه بحسم على الجميع بلا أي تردد أو توجس أو ارتباك أو استثناء، وتؤكد أن ما يشاع عن أي اتفاقات خفية أو معلنة خارج إطار القانون مع أي جماعة أو جمعية أو طرف أو فصيل أمر لا أساس له في الواقع على الإطلاق، فرؤيتنا واضحة، وهدفنا محدد، وهو ضبط الخطاب الديني ، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص .
وشار البيان إلى أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في هذا الاتجاه ، و أنها حريصة كل الحرص في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن ألا تنجر إلى حرب التصريحات أو الحسابات الانتخابية، مؤكدة مائة مرة ومرة أن وزارة الأوقاف لن تسمح باستخدام منابرها أو مساجدها في العملية الانتخابية لأي طرف من الأطراف ، ولن تكون طرفًا في أي صراع انتخابي .
وحذرت الوزارة فى بيانها من استخدام مقار وأموال بعض الجمعيات في دعم بعض الأحزاب والتوجهات ، أو أن تكون هذة الجمعيات بابًا خلفيًا أو ظهيرًا لوجستيًا لعودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان ومن يدعمها أو يدور في فلكها أو يشاركها الرؤية إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر التسلل إلى البرلمان في الانتخابات القادمة ، وذلك ما لم تتنبه كل الجهات المعنية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل ، وبخاصة في مراقبة حركة أموال هذه الجمعيات .