قال المستشار بهاء أبو شقة إن "قانون التصالح مع المخالفات البنائية، الذي اعتمد مؤخرا، يعتبر وسيلة للمواءمة بين الفوضى التي وقعت مؤخرا في الشارع السياسي وسمحت بقيام مبان عشوائية وبين الضوابط القانونية". وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن فترة ال6 أشهر لابد أن يتم تحقيق المواءمة خلالها، حيث سيتم تطبيق القانون فيما بعد على كل المخالفين. وتابع: "لابد أن تتم التصالحات وفقا لمعايير دقيقة، بحيث لا يكون على حساب أرواح المواطنين، وأن تتابع لجان فنية متخصصة المعايير الإنشائية السليمة للمباني التي يتم التصالح مع أصحابها". وأشار أبو شقة إلى ضرورة أن يكون هذا القانون الأخير من نوعه حتى لا يشجع المواطنين على الاستمرار في المخالفة، لافتا إلى أن العشوائيات كلها جرت على هذا النمط. ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.