العليا للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج تحت إشراف دبلوماسي

قال المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة ، من خلال إصدار مرسوم بقانون ينظم عمليات تصويتهم تحت إشراف السلك الدبلوماسي، بدلا من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وأكد حرص اللجنة على حق المصريين جميعا سواء المقيمين داخل مصر او خارجها في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب والشورى، إثراء للعملية الديمقراطية، ولتفعيل حقوقهم الدستورية والقانونية.
جاء ذلك فى كلمته خلال لقائه برؤساء الادارات المركزية ومديري العموم ومديري مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات خلال اللقاء الذى اداره السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة وبحضور اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات.
وأشار إلى أنه سيتم إضافة عبارة على المادة 39 من الاعلان الدستوري التى تنص على اجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، تستثنى المصريين فى الخارج من ذلك الإشراف، ليكون تحت إشراف السلك الدبلوماسي فى الخارج.
ولفت المستشار عبد المعز إلى أن القوات المسلحة والشرطة تعهدا بحماية اللجان الانتخابية خلال الانتخابات، ومواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون، مناشدا المواطنين الحرص على المشاركة الايجابية والفعالة فى العملية الانتخابية، لتفعيل حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات، موضحا أن القانون يعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة مالية قدرها 500 جنيه، بينما لا توجد عقوبة لمن يتخلف عن الادلاء بصوته فى اللجان الانتخابية خارج حدود مصر .
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في إعداد بيانات للمصريين فى الخارج، عن طريق تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية في البلدان المتواجدين فيها، شريطة حملهم لبطاقة الرقم القومي او لجواز سفر ساري المفعول.
وحذر من مغبة حصول أى من المرشحين على تحويل من الخارج للإنفاق منه على دعايته الانتخابية، مشيرا الى أن الجهات الرقابية تراقب مثل ذلك التمويل، وان هناك مستشارين للتحقيق يتولون التحقيق فى وقائع محددة بهذا الشأن.