محافظ أسيوط : توسعة الحدود الإدارية للمحافظة يتيح استغلال أراضيها وزيادة استثماراتها الزراعية والصناعية

استعرض اللواء ابراهيم حماد، محافظ أسيوط، مقترح التقسيم الجديد للمحافظة، حيث تم وضع تصور له وتوسيع الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادى الجديد، ولتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر يتيح للمحافظة عدة عوامل ومميزات منها توسعة الحدود الإدارية للمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المحافظين ووزير التنمية المحلية. وقال حماد اتساع الأرض يؤدى إلى استغلال تلك الأراضي في الاستصلاح الزراعي واستغلال كافة الموارد الطبيعية وإنشاء موانئ للمحافظة تساعدها في الاستيراد والتصدير على ساحل البحر الأحمر وتنشيط السياحة.
وأشار إلى وخلق تنمية عمرانية شاملة على جانبي طريق (أسيوط/ البحر الأحمر) وزيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسيوطي وسهولة التبادل التجاري بين دول الخليج وشرق آسيا عن طريق محافظة أسيوط وإتاحة فرص عمل عديدة لأهالي والنشاط السياحي بالمحافظة لكونها مدرجة على الخريطة السياحية، وإتاحة فرص للاستثمارات بالمحافظة كإنشاء مناطق تخزين جمركي وإنشاء مواني بحرية والعدالة في توزيع الثروات الطبيعية بين المحافظات ، والتقسيم الجديد يزيد الاستثمار الزراعي، وعن طريقه إنشاء المنطقة الصناعية ومشروعات تنموية وخلق بنية عمرانية شاملة على طريق أسيوط - البحر الأحمر.
وكانت محافظة اسيوط قد طالبت بتوسيع حدودها الإدارية لتكون الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادى الجديد وتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر لكي يتيح للمحافظة منفذ بحري وظهير صحراوي يخرجها من الوادي الضيق إلى آفاق التنمية الشاملة وحل مشاكل أسعار المساكن عاليه التكاليف ؛ والبدء في تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ حيث أرسلت خطابات لوزارة التنمية المحلية والإدارية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة .
وأضاف حماد أن أسيوط تعانى من ارتفاع الأسعار في الإسكان بالإضافة إلى نقص الرقعة الزراعية بها مشيرا إلى أن إيجاد ظهير صحراوي يساهم في حل مشكلة الازدحام الشديد حول نهر النيل بالإضافة إلى إيجاد توسعات كبيرة في الاستصلاح الزراعي وإنشاء مدن عمرانية وإحياء مشروع الهضبة الغربية الذي يعادل 3 أضعاف مساحة مدينة أسيوط.