الهند: إعفاء مدفوعات النفط الإيرانى بالروبية من الضرائب

أعفت الهند مدفوعات استيراد النفط من إيران بالروبية من ضرائب محلية باهظة في خطوة ستساعد شركات التكرير على تسوية بعض تجارتها النفطية مع البلد الخاضع لعقوبات في حالة فرض عقوبات جديدة تستهدف آلية حالية لتسوية المدفوعات عبر تركيا.
وقال مشروع القانون المالي الذي جاء ضمن الميزانية السنوية المقدمة يوم الجمعة، إن الإعفاء الذي أملته "المصالح القومية" سيسري من أول إبريل.
كانت الهند وإيران قد اتفقتا في يناير على تسوية 45 بالمائة من التجارة النفطية بالروبية غير المتداولة تداولاً حرًا في الأسواق العالمية. وتعتزم إيران استخدام الروبية لسداد ثمن واردات من الهند.
لكن الآلية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب ضريبة نسبتها 40 بالمائة رفضت شركات التكرير الهندية وشركة النفط الوطنية الإيرانية دفعها على المعاملات.
وفي فبراير، قالت شركة هندوستان للبترول التي تديرها الدولة ان الشركات الهندية لا تستطيع دفع مقابل واردات الخام الايراني بالروبية ما لم تستثن وزارة المالية الاتحادية مثل تلك المدفوعات من الضريبة.
وقال مشروع القانون "لذا من المقترح ادراج بند جديد ... لاعفاء أي دخل تحققه شركة أجنبية داخل الهند بالعملة الهندية مقابل بيع النفط الخام" على أن يخضع ذلك لشروط معينة تشمل موافقة الحكومة.
وتشتري الهند 12 بالمائة من حاجاتها النفطية من ايران بما قيمته نحو 11 مليار دولار سنويا.
وتواجه ايران عقوبات أشد صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب طموحاتها النووية وهي ثاني أكبر مورد للنفط الى الهند في حين أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للخام الايراني بعد الصين.
وفي الوقت الحالي تدفع شركات التكرير الهندية ثمن وارداتها النفطية عبر بنك خلق التركي لكن شركات التكرير تخشى من أن تستهدف عقوبات جديدة ذلك النظام.
وقالت مصادر بشركات تكرير هندية انها ستددفع 45 بالمائة بالروبية والنسبة الباقية عن طريق بنك خلق ما دامت تلك الاآية تعمل.
وقال مسئول "اذا أقر البرلمان مشروع الميزانية فقد ندفع 100 بالمائة عبر (الية الروبية) اذا توقف المسار التركي".