العربى يطالب بتشريعات تحارب الفقر بالمنطقة

أكد د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية حرص الجامعة على تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفقر في دول المنطقة، داعيًا الى مواصلة هذه الجهود وتوفير التشريعات البرلمانية اللازمة لذلك.
وقال العربى فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه مستشارته لشئون التربية والتعليم والبحث العلمي فائقة الرفاعي أمام ندوة "مكافحة الفقر في الوطن العربي" التي انطلقت فعالياتها بمقر الأمانة العامة اليوم وينظمها البرلمان العربي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وقال إن بحث دور التشريعات في الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته من خلال التشريعات والآليات الوطنية والدولية ووضع مقترحات وتوصيات قانونية في هذا المجال، يُعد أساسًا لا بد من العمل عليه في هذه المرحلة حتى يمكن لمس الإنجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن الفقير، وكذلك الأمر بالنسبة لمناقشة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الفقر بظاهرة الفساد والتي أيضًا كانت أحد الأسباب الرئيسية للثورات في المنطقة، فكلها موضوعات محورية تتطلب توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد على أهمية تلك الندوة التي تأتي بمبادرة من البرلمان العربي موضحًا أن مبادرة البرلمان العربي ببحث هذا الموضوع المهم يعطي لمكافحة الفقر في الوطن العربي منظورًا جديدًا، إذ أن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم ويؤكد على إدماجهم في المجتمعات العربية.
وأشار الى أن هذه الندوة تنعقد في مرحلة تاريخية غير مسبوقة شهدت وما زالت عدد من الثورات، ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهي الموضوعات التي تشكل أساسًا لموضوع الندوة موضحًا أن أساس العدالة الاجتماعية يكمن في ضمان العيش الكريم والعمل اللائق لجميع أفراد المجتمع.
وطالب بتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود وتنسيقها وعمل دراسات وإحصاءات دقيقة للفقر وأنواعه ومستوياته خاصة في المرحلة الراهنة التي نتج عنها تغيير في خريطة الفقر، لإرساء مبادئ لخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة الفقر وإنهائه في الدول العربية، انطلاقًا من أنه دون تحقيق ذلك لن يتسنى للدول العربية تحقيق التنمية الشاملة أو تنفيذ الأهداف التنموية للألفية المطالب بتنفيذيها بحلول عام 2015.
وأضاف أن الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع مكافحة الفقر من خلال منظوماتها بدءًا من القطاع الاجتماعي في الأمانة العامة ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ووصولاً إلى القمة العربية، لافتًا في هذا الصدد إلى قرار قمة العربية في بيروت (2002)، الذي نص على إعطاء الأولوية القصوى لسياسات معالجة الفقر في البرامج التنموية في الدول الأعضاء، وقرار قمة تونس (2004) الذي اعتمد الاستراتيجية العربية لخفض الفقر، وقرارات القمتين التنمويتين الأولى فى (الكويت: 2009) والثانية فى (شرم الشيخ: 2011) اللذان وضعا برامج وتوجهات مثلت نموذجًا تنمويًا للدول العربية، وركزت هذه البرامج على خفض الفقر والتشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، مع إعطاء الأولوية للدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها في هذه المجالات.
وقال : انه في هذا الإطار تعمل منظومة جامعة الدول العربية من خلال مجالسها ومنظماتها المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات بما يسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر في الدول العربية وسعياً لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى ما تتضمنه التقارير العربية والدولية بأنه رغم الإنجازات التي حققتها الدول العربية في خفض معدلات الفقر الا أن هناك عددًا من الدول العربية وخاصة الأقل نموًا منها تواجه صعوبات رئيسية في خفض الفقر وتحقيق هدف الألفية الأول القضاء على الفقر المدقع والجوع، ما يتطلب توجيه الدعم وبقوة إلى الدول العربية الأقل نموًا وتقديم جميع المساعدات المالية والفنية والتشريعية لها لتتمكن من إنهاء الفقر وتحقيق تنميتها.
كما أكد على سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها نائبه سعود الشمري أهمية الندوة من أجل الخروج بتوصيات تعزز التعاون المشترك في مكافحة الفقر وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال مشروعات ومواثيق عربية وتفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك محذرًا من مخاطر تفشي الفقر في المجتمعات العربية باعتباره المسئول الأول عن الكثير من المشكلات والفساد.