خبراء: مصر بحاجة إلى 40 مليار دولار استثمارات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودوامها يتطلب إجراءات إصلاحية

"اكاديمية السادات "استدامة النمو بمصر بحاجة لزيادة الاستثمارات وإجراءات إصلاحية
تقرير البنك الدولى وصف الوصع الاقتصادى لبلدان الربيع العربى بدقة
"خبير اقتصادى":تقرير البنك الدولى بشان الاجراءات الاصلاحية يتطلب مصداقية بين الحكومة المصرية والمستثمرين
قال الدكتور إيهاب الدسوقى ، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن تقرير البنك الدولى الصادر مؤخراً بشأن 6 دول عربية هى مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، وصف بدقة الوضع الاقتصادى لتلك البلدان اذ أشار الى ان تلك البلدان مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول من سياسات اقتصادية.
أضاف الدسوقي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن معدلات النمو فى مصر مازالت منخفضة على الرغم من قيام حكومة المهندس ابراهيم محلب بعدة إجراءات إصلاحية مثل رفع الدعم عن المواد البترولية وهذا كان يستلزم إجراءات اخرى مثل زيادة الرواتب لتحويل الدعم العينى الى نقدى وخفض معدل التضخم وهذا اثر بالسلب على الاستثمارات التى مازالت ضعيفة مما أدى الى عدم استدامة النمو وفقا لما جاء فى تقرير البنك الدولى.
أشار الدسوقى ، الى ان مصر بحاجة الى استثمارات تبلغ حوالى 40 مليار دولار لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة ، وهذا يتطلب بعض الإصلاحات الخاصة بالمناخ استثمارى مثل تبسيط إجراءات الاستثمارات وضغط المدة الزمنية الخاصة بها وخفض تكلفة العاملات ، بالاضافة الى ضرورة تحديد الجهة المختصة لمنح تراخيص الاراضى الخاصة بمشروعات الاستثمارية لتسهيل الأمور على المستثمرين وجذب مستثمرين جدد.
أوضح الدسوقى ، أن خفض معدلات الاستثمار وتأثيرها على استدامة النمو أدت الى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى خاصة فى القطاع العقارى مما أدى الى زيادة المخاطر نظرا لعدم وقوع تلك المنشآت تحت طائلة الاقتصاد القومى وخضوعها للضرائب ، وعدم استمرارية العمالة بها.
قال الدكتور مصطفى رضا، خبير اقتصادى، إن ماجاء بتقرير تقرير البنك الدولى بشأن معدلات النمو واستدامتها فى 6 دول عربية هى مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، وتأكيده على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بتلك البلدان، فبدون الإصلاحات سيعانى القطاع الخاص، وهو المحرك الأساسى للنمو، من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل " يتطلب من الحكومة المصرية تطوير المنظومة القانونية للتشريعيات الخاصة بالاقتصاد، والعمل على خلق مصداقية بين الحكومة والمستثمر فى ظل انعدام الثقة بينهما خلال الفترة الماضية واسترجاع بعض شركات قطاع الأعمال التى تم بيعها لمستثمرين".
وطالب بضرورة تطوير منضومة الموارد البشرية وتحسين جودة التعليم، وإصلاح منظومة الأجور وسرعة تفعيلها على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مراكر تدريب لرفع جودة العمالة المصرية التى أصبحت دون المستوى ولا ترتقى للعالمية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو الاقتصادى السريع، إذ لديها بنية تحتية جيدة، و4500 مصنع جاهز بحاجة فقط إلى إعادة تشغيل، وموقع جغرافى لإقامة مشروعات عملاقة تنمية محور قناة السويس وهذا المشروع من شأنه حل مشكلة البطالة وزيادة القيمة المضافة.