مستشار المفتي عن فتوى "القرضاوى" بالجهاد في سوريا: "مسيسة".. وتخدم مخطط تقسيم المنطقة

استنكر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، فتوى الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمنشورة في إحدى وسائل الإعلام القطرية، بأن "فتح باب الجهاد في فلسطين لا يعتبر ضرورة وأن الواجب حاليًا هو الجهاد ضد بشار الأسد"، واصفا الفتوى ب"المسيسة" وأنها تصب في صالح مخطط التقسيم الذي يدبر للمنطقة بأكملها.
وقال مستشار المفتي، في بيان له اليوم، الجمعة، إن "القضية الفلسطينية إسلامية وعربية، ولن يسترد فلسطين إلا المسلمون، وليس الدعوة لإراقة دماء المسلمين والتحريض على مسلسل الاقتتال الداخلي الذي تشهده المنطقة بأسرها".
وأضاف نجم أن "الجهاد - الذى هو القتال- هو فى الأصل من فروض الكفايات لابد أن يكون تحت راية الدولة ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية، حيث ينظرون فى مدى الضرورة التى تدعو إليه من صدِّ عُدوان أو دَفع طُغيان، فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها الحكمة أو زمام التعقل".
وشدد مستشار مفتي الجمهورية على أن "دار الإفتاء أكدت فى فتوى سابقة لها أنه ليس لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه دون مراعاة تلك الضوابط والشروط".
وأكد أن "الفتوى أوضحت أنه لو كُلِّف مجموعٌ الناس بالخروج من غير استنفارهم مِن قِبَل ولى الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، وقد قال تعالى: ﴿وما كانَ المُؤمِنونَ ليَنفِروا كافَّةً﴾ [التوبة: 122]، مع ما فى هذا التصرف مِن التَّقَحُّم فى الهلكة دون مكسب مذكور، مع ما يترتب على ذلك من إهمال العواقب والدخول فى الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتى تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية؛ ومن المعلوم شرعًا وعقلاً وواقعًا أن التشتت وانعدام الاجتماع على راية واحدة يُفقِد القتال نظامه من ناحية، ويُذهِب قِيَمَه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى.