توجه 50 من المحامين المدعون بالحق المدني إلى مقر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتقديم بلاغ ضد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، ووزير الداخلية منصور العيسوى بسبب عدم السماح لهم بحضورالجلسة الأولى من قضية (موقعة الجمل) . وسيتقدم المحامون بقائمة تتضمن أسمائمهم إلى النائب العام حتى يتسنى لهم حضور الجلسات. وأضافوا أن إصدار قرارا بالسماح لخمسين محاميا فقط بحضور الجلسات يعد مخالفًا للقانون.كما أشاروا إلى أنه في حالة عدم استجابة النائب العام لطلبهم، فسوف يقومون بالتصعيد.