التحالف الإسلامي يبدأ حملة ضد المبادئ الدستورية

بدأت القوى السياسية الإسلامية التنسيق فيما بينها ضد المبادئ الحاكمة للدستور بحملات، وصعد التحالف الإسلامي الذي يضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية هجومه ضد تلك المبادئ، في الوقت الذى رفضت فيه جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي قرر التحالف عقده بمقر حزب النور وأصرت على تنظيم مؤتمر صحفي منفرد بمقرها بالمنيل.
وقال د. أحمد أبو بركة، القيادى بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة "الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، إن الوثيقة التى وضعتها الحكومة ستلقى في سلة المهملات ولا قيمة لها ولن تحيد بنا عن الاستعداد للعملية الانتخابية، ولن نلتفت إليها ولن نساعدهم على تنفيذ سيناريو تعطيل الانتخابات البرلمانية.
فيما بدأ التحالف الإسلامي تصعيد هجومه على حزب الوفد لكون د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، كان مساعدًا لرئيس الوفد ورئيس حكومة الظل.
وقال حزب النور السلفي فى بيان أصدره قبل انعقاد مؤتمره الصحفى، إن الدستور المصري خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلماني بوضع مبادئه، كما أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التى من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد.
وتابع بيان حزب النور "لا يجب أن ننسى أن الدكتور علي السلمي ينتمي لحزب الوفد، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر".
ومن ناحيته، قال يسري حماد، القيادي بالهيئة العليا لحزب النور، إن التيار الليبرالي شعر بضعف موقفه في الشارع السياسي لذا اضطر للموافقة على الوثيقة كخطوة استباقية تؤكد ضعف تواجده في الشارع السياسي.
وأضاف أن التجربة التونسية التى جاءت بحزب إسلامي تخيف القوى الليبرالية المصرية التى تشعر بالعجز، والسؤال هنا: لماذا يخشون الإسلام؟
وهاجم "حماد" الأحزاب التى شاركت فى الاجتماع قائلا "إن أغلبها أحزاب كارتونية ليس لها كوادر، ولم تنزل الشارع، كما أن حزب الوفد لم يكن مؤيدا للثورة بل كان حليفا للنظام السابق وكان يقسم كعكة البرلمان معه، ويكفى أنهم يساهمون بإعادة عناصر الوطنى المنحل للحياة السياسية بوضعهم على مقدمة قوائمهم الانتخابية".
ومن ناحيته، علق فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، قائلا "هذا الكلام لا يستحق عناء التعليق لأن وثيقة التحالف الديمقراطي والتي ضمت أحزاب سلفية نصت على نفس المبادئ التى وضعتها الحكومة وأعلنت عنها، والوفد يوافق على الوثيقة انطلاقا من ثوابته الليبرالية".
وفى سياق متصل، دعا حزب العدل القوى السياسية والشعب المصري إلى عدم الالتفات لوثيقة الحكومة والتركيز على إجراء انتخابات تشريعية تكون نواة لدستور يمثل الشعب المصري و يُستفتى عليه من الشعب".
وأضاف الحزب فى بيان أصدره، مساء الثلاثاء، أن الشعب من سيحكم وهو من سيكتب دستوره وليست أي جهة عليا، كما أن الدخول قبل الانتخابات بأسابيع قليلة في مثل تلك الجدليات السياسية يهدد إتمام العملية الإنتخابية برمتها ويدخلنا في استقطاب حاد، الشعب في غنى عنه.
ودعا بيان حزب العدل إلى تأجيل مناقشات اختيار الجمعية التأسيسية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وطالب القوى السياسة بالاهتمام بمشاكل المواطنين العاجلة من توفير الأمن و سلامة المواطن والحفاظ على كرامته بدلا من الدخول في جدل سياسي غير مبرر.