النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية تطعن على براءة "أبو قتادة"

قدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين طعنا إلى محكمة التمييز بقرار براءة منظر التيار السلفي الجهادي الأردني عمر محمود عثمان الملقب ب (أبوقتادة) في قضية (الإصلاح والتحدي) ، الذي أصدرته نهاية يونيو الماضي مطالبة الأخيرة بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة.
وقدم محامي (أبوقتادة) الدكتور غازي الذنيبات طعنا إلى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم ونقض العلل والأسباب غير القانونية التي اعتمدتها كبينة ، وهي إفادة متهم آخر في القضية السابقة.
وقال الذنيبات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه طعن بقرار محكمة أمن الدولة لأنها لم تقم بتطبيق بنود الاتفاقية الأردنية البريطانية للمساعدة القانونية في هذه القضية ، حيث خالفت صريح نص المادة ( 27/ 4 ) من الاتفاقية التي لا تجيز للمدعي العام الأخذ بأقوال متهم آخر أخذت منه عام 1998 ، مشيرا إلى أن القضاء البريطاني قرر وقتها أن أقوال هذا المتهم من المحتمل أن تكون قد أخذت بالقوة وتحت التعذيب وسوء المعاملة إلا أن المحكمة قررت اعتماد هذه الأقوال.
وأشار إلى أن اعتماد الأقوال يعد مخالفا لنص الاتفاقية التي لا تجيز للمحكمة الأخذ أو الاعتماد عليها إلا إذا قدم المدعي العام أدلة جديدة تثبت أنه أدلى بأقواله طواعية وباختياره .. لافتا إلى أن المدعي العام لم يقدم أي دليل أو قرينة قانونية أو قضائية تتيح للمحكمة اعتمادها خلافا للاتفاقية حسب وكيل الدفاع.
وأكد الذنيبات على أن محكمة أمن الدولة أحضرت المتهم أمس الأحد من مركز التوقيف وأبلغته بلائحتي الطعن المقدمتين، مشيرا إلى القضية الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار القرار الذي سيصدر عنها.
كان قد حكم على أبوقتادة بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان (أو ما يعرف بقضية الإصلاح والتحدي) لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة المؤبدة ..كما حكم عليه عام 2000 بالسجن لمدة 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن (تفجيرات الألفية).
يشار إلى أنه كان قد تم ترحيل أبوقتادة من بريطانيا إلى الأردن في السابع من شهر يوليو الماضي 2013 بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان.