ترأس الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان صباح اليوم أعمال جلسة مجلس الوزراء لمناقشة حوالى 64 بندا على جدول الأعمال فى مقدمتها نتائج الحملات الأمنية على مستودعات المواد الغذائية واكتشاف آلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة واثر ذلك على صحة المواطنين، بالإضافة إلى ملف التعيينات المؤجل بحثه منذ بداية عمل الحكومة لما يشمله من خلافات قوية بين أركان الحكومة. ويأتى اجتماع مجلس الوزراء اللبناني قبل يوم واحد من جلسة مجلس النواب المحددة من قبل رئيسه عقب فشل تحقيق النصاب القانونى للجلسة الماضية لمناقشة ما يسمى بإهدار المال العام منذ 2005 إلى الآن من طرفى المعارضة والأغلبية حيث سيطلع مجلس الوزراء اليوم على الصيغة التوافقية التى أعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتى لهذا الملف الذى قد يهدد جلسة الغد بعدم اكتمال النصاب القانونى أيضا للمرة الثالثة على التوالى. وكان قد سبق الجلسة لقاء ثنائى بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا خلاله الاوضاع العامة وآخر المستجدات، فى حين صرح وزير المالية اللبناني محمد الصفدي قبل الجلسة بأن انجاز الصيغة النهائية لموضوع الانفاق المالي الحكومي تحتاج إلى بعض الوقت ولن تطرح في جلسة اليوم. بينما أشار وزير الدولة اللبناني لشئون التنمية الإدارية محمد فنيش إلى أن هناك تعيينات جاهزة تنتظر وضعها على جدول الاعمال.