"التخطيط" في يوم: 838 مليون جنيه استثمارات حكومية بجنوب سيناء.. وخطة لتطوير الجهاز الإداري خلال 3 مراحل

"التخطيط": 1.4%نسبة الاستثمارات بجنوب سيناء من إجمالي الخطة الحكومية خلال العام 2014/2015 الجاري
" استهداف تطوير الجهاز الإداري عبر 3 مراحل متوسطة وقصيرة وطويلة المدى
خصصت وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري 838 مليون جنيه، للاستثمارات بمدينة جنوب سيناء، من جملة الاستثمارات العامة ضمن الخطة الاصلاحية علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خلال العام المالي 2014/2015 الجاري، البالغة 130.9 مليار جنيه، وبنسبة 1.4% من تلك الاستثمارات.
وبحسب ما أوردته الخطة الاقتصادية للوزارة خلال العام الجاري، وتلقت "صدي البلد" نسخة منها، فإن حجم الاستثمارات بحسب القطاعات والوزارات ومنها ( الإسكان ب534.8 مليون جنيه بنسبة 63.8%، والتنمية المحلية ب70.5 مليون حنيه، بنسبة 8.4%، والصحة بقيمة 69.9 مليون جنيه بنسبة 8.3%، والإعلام بقيمة 35 مليون جنيه بنسبة 4.2%، النقل ب32.2 مليون جنيه ب3.8%، التربية والتعليم ب21.9 مليون جنيه بنسبة 2.6%، الزراعة ب16.3 مليون جنيه بسنبة 1.9%، و الري بقيمة 13.8 مليون جنيه بنسبة 1.6%، السياحة بقيمة 11.9 مليون جنيه بنسبة 1.4%، و البترول بقيمة 8.2 مليون جنيه بنسبة 1%، والأزهر الشريف بقيمة 8.2 مليون جنيه بنسبة 1.1%، أما بقية الاستثمارات الأخري فبلغت 14.4 مليون جنيه بنسبة 1.7%).
وجاءت أهم المشروعات بقطاع الزراعة والري، ومنها استكمال وتحسين انتاج التقاوي الحكومية والتشجير والخدمات الإرشادية بالأراضي الجديدة بقيمة 1.2مليون جنيه، و تكملة محطات مقاونى الجراد وتحديث المعامل والمحطات البحثية الزراعية ب3ملايين جنيه، ومشروعات التنمية الزراعية وبرنامج مكافحة التصحر وتنمية وديان سيناء وتنمية البحيرات الشمالية ب7.7 مليون جنيه، بالإضافة إلي انشاء واستكمال 3 سدود بوادي رنجة والنصب الأسفل علي سلامة، بجان بسد بوادي سعدي ورفع كفاءة آخر بوادي الأخضر بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتجهيز واستكمال 3 آبار بوديان أبو زنيمة وأبو زغرة والحمة بقيمة 5.7 مليون جنيه.
وجاءت توزيعات مشروعات الاسكان والمرافق، ومنها البدء في البرنامج القومي للاسكان ب400 مليون جنيه، واستكمال طرق دهب بطول 59كم وانشاء ورصف( طريق أبو شلة/ بئر العبد، طريق القسيمة / الكونتلا، بقيمة 20 مليون جنيه، بجانب استكمال مد شبكات وكابلات كهربائية و رصف وطرق بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه، بجانب احلال وتجديد المرشحات بمحطة مياه غرب النفق وترميم مروقات المحطة واستئناف المرحلة الثانية من إزدواج خط مياه النفق / أبو رديس بطول 16 كم ورفع طاقة المحطة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، بالإضافة لإنشاء 4 خزانات بمناطق( رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، الطور)، وحفر 3 آبار بمنطقتي الكوثر ورأس النقب، وبئرين بمنطقة سهل القاع بتكلفة 3 ملايين جنيه.
وأوردت الخطة مشروعات النقل ومنها إزدواج طريق النفق/ رأس سدر وشرم الشيخ، بقمية 10 مليون جنيه، وزيادة كفاءة موانئ ( شرم الشيخ ونوبيع الطور)، بتكلفة استثمارية قيمتها 12.4 مليون جنيه، مع تحديث منفذ طابا ومنفذ العوجة بقيمة 9.8 مليون جنيه.
وأشارت الخطة إلي المشروعات الأخري، ومنها استكمال مشروعات استكشاف وتقييم الخامات و الأمن الصناعي وحماية البيئة، و الطاقة واحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز باستثمارات قيمتها 8 مليون جنيه، وكذلك المشروع القومي لتنمية سيناء وتحسين الأماكن السياحية تطويرها بشبه جزيرة سيناء بتكلفة 11.9 مليون جنيه، و تكملة صالات باستاد جنوب سيناء، وسور استاد الطور، مدرجات وإنارة الملعب الرئيس واعداد تصميمات ورسومات لإنشاء مدينة رياضية بالمحافظة، بقيمة استثمارية قدرها 1.1 مليون جنيه.
من جهة أخري اعلنت الوزارة ، عن استهدافها تطوير الجهاز الإداري للدولة عبر 3 مراحل اولها عبر المدي القصير وتستغرق 3 شهور، والثانية من 6 شهور إلى 3 سنوات وأما الثالثة علي مدى زمنى أطول من ثلاث سنوات.
وأضافت الوزارة عبر خطتها المعروضة علي صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن متطلبات الإصلاح على المدى القصير تستلزم البدء فى بناء قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة والعاملين بها وتفعيل منظومة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتقديم مقترح لإصلاح هيكل أجور العاملين فى الحكومة وتقديم حزمة مقترحات لتطوير الخدمات العامة مركزيًا وبالمحليات ووضع نظام لإدارة المرافق العامة ذات الأولوية وتصميم برامج لتطوير قدرات العنصر البشرى بالمنظمات الحكومية.
وأوضحت الوزارة، أن خطة التطوير علي المدي المتوسط، تشمل إنفاذ حزمة الإصلاحات التشريعية والاستمرار فى تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسى وتنفيذ برامج بناء القيادات وتعزيز القدرات البشرية بالحكومة وتطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء المؤسسى وتفعيل خطوات اللامركزية كوسيلة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها إضافة إلى منظومة جديدة لإدارة الأصول الحكومية وحزمة الإصلاح المالى والتوسع فى تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا ومنظومة إشراك المواطن فى الشأن العام.
وأخيراً خطة الإصلاح على المدى الطويل فهى ضمان استدامة الإصلاحات المؤسسية والبشرية من خلال إعداد استراتيجيات فى كافة القطاعات وتطوير القدرات التنافسية لوحدات الإدارة العامة على المستويين المركزى والمحلى والاستمرار فى قياس الأداء المؤسسى لوحدات الإدارة العامة والانتقال من الإصلاح إلى التحديث لضمان تحقيق أهداف الدولة.