كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع حجم الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي 2013/2014 الماضي، بشكل طفيف، إلي 212.931 مليار جنيه، مقابل 204.5 مليار جنيه، من نفس الفترة بالعام المالي السابق له، بمعدل نمو طفيف بلغ 8.431 مليار جنيه، ليتم ربط تلك الإيرادات بموازنة العام المالي 2014/2015 الجاري، بقيمة 364.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 151.4 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الصادر عن يوليو الجاري، فقد شمل ضرائب الدخول من التوظف، بقيمة 20.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 17.964 مليار جنيه بزيادة بلغت 2.44 مليار جنيه، بمربوط 25.8 مليار جنيه بالموازنة الحالية، بزيادة وصلت إلي 5.4 مليار جنيه. فيما حققت الضرائب علي الدخول حصيلة بقيمة 8.244 مليار جنيه في الفترة من يوليو/مايو 2013/2014، مقارنة ب5.7 مليار جنيه محققة بنفس المدة من العام المالي 2012/2013، بربط قدره 14.6 مليار جنيه، لترفع حجم نمو الحصيلة إلي 6.4 مليار جنيه عن العام المالي الماضي. وساهمت الأرباح الرأسمالية بنحو 155 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، بزيادة 47 مليون جنيه عن الفترة السابقة لها، بربط مقداره 3.193 مليار جنيه، خصوصاً بعد ادارج تعديلات علي الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتعاملات بالبورصة ودمج عائد المتوقع بقيمة 3.04 مليار جنيه. وزادت الأرباح علي شركات الأموال والتي شملت "هيئة قناة السويس، البنك المركزي، هيئة البترول، الشركات الأخري" بنحو 68.5 مليار جنيه، مقابل 68 مليار جنيه عن العام السابق له، بفارق 500 مليون جنيه، بربط قدره 126.13 مليار جنيه، بمعدل زيادة مقداره 57.63 مليار جنيه، فيما ارتفعت عوائد الضريبة علي الممتلكات بنحو 17.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين، بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه، عن الفترة السابقة، بربط مقداره 26.2 مليار جنيه. وحققت الضريبة علي السلع والخدمات والتي شملت "ضرائب المبيعات، السلع المحلية والمستوردة، الخدمات الخاصة، سلع الجدول1 المحلية والمستوردة"، 80.4 مليار جنيه مقابل 80.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي مايو 2012/2013، بزيادة وصلت إلي 300 مليون جنيه، مقابل ربط قدره 137.2 مليار جنيه بالموازنة الجارية، بمعدل نمو بلغ 56.8 مليار جنيه. ووصلت إيرادات الضرائب علي الجمارك نحو 4.931 مليار جنيه، مقابل 14.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة من العام المالي قبل الماضي، بمربوط قدره 20.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 15.7 مليار جنيه.
