القطاع الخاص في ايران يتطلع لدور أكبر في استيراد الحبوب

بينما تسعى لإبرام اتفاق نووي مع القوى العالمية بدأت بوادر التغيير تهب على ايران في صورة تحولات من بينها اسلوب توفير الغذاء لمواطنيها إذ بدأت شركات الحبوب الخاصة العودة ببطء إلى دورها التقليدي كمستورد رئيسي للسلع الغذائية.
ولم تمنع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران بسبب برنامجها النووي ايران من شراء احتياجاتها الغذائية.
لكن العقوبات صعبت الأمر خلال العامين الماضيين بعرقلة المدفوعات والشحن البحري ما ترك معظم عمليات الاستيراد في إيدي الجهات الحكومية مثل وكالة الحبوب الحكومية (جي.تي.سي) ووكالة الأعلاف الحكومية (اس.ال.ايه.ال).
وقالت مصادر تجارية إنه بعد تخفيف جزئي للعقوبات على ايران مقابل الموافقة على الحد من أنشطتها النووية وهو ما ساعدها مؤخرا في الوصول إلى 2.8 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج هناك دلائل على وجود تغيير في وارداتها الغذائية.
ولاتزال معظم العقوبات سارية ومن المتوقع أن يبقى التمويل صعبا وتحدث مسؤولون من حيث المبدأ عن منح القطاع الخاص دورا أكبر فيما يدرس الرئيس الايراني حسن روحاني خطوات لتحرير الاقتصاد.
وقال توربيورن سولتفيت من ميبلكروفت لاستشارات المخاطر "على عكس السياسة الخارجية حيث تزداد القيود على قدرة الرئيس على المناورة فالمجال واسع أمام رسم سياسات اقتصادية مستقلة."
وتقول مصادر تجارية إن شركات الحبوب الخاصة في ايران بدأت في الاستعلام بشكل منتظم عن استيراد الحبوب ومن بينها الذرة والعلف الحيواني.
وأظهرت أوامر الشحن التي أطلعت عليها رويترز أن مشتري القطاع الخاص يسعون لشراء ما بين 12 ألفا و25 ألف طن.
وذكر أحد المصادر "نتلقى استفسارات منهم كل يوم. الصفقات لا تزال صعبة لكن في العامين الماضيين كانت مستحيلة تقريبا بالنسبة للقطاع الخاص."
وقال مصدر آخر في التجارة "القطاع الخاص أكثر براعة وقادر على عقد صفقات الشراء بسهولة أكبر. بالطبع لأنهم يشترون كميات أصغر."
وقدر تاجر سلع أولية ايراني ان القطاع الخاص استورد 1.5 مليون طن من العلف الحيواني منذ ماري آذار.
وايران ثاني اكبر مستورد للحبوب في الشرق الأوسط بعد السعودية وتسعى وفقا لمصادر في القطاع إلى استيراد 4-6 ملايين طن من القمح هذا الموسم.