الجزائر تتوقع حصاد 3.3 مليون طن من الحبوب في 2014

قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إنه من المتوقع أن يتراوح محصول البلاد من الحبوب بين 3.2 و3.3 مليون طن هذا العام مقارنة مع 4.9 مليون طن في 2013 وهو ما يرجع لأسباب منها نقص الأمطار.
وأضاف: إذا وافق المحصول هذه التوقعات فسيكون أدنى إنتاج للجزائر في خمس سنوات على الأقل.. والجزائر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم.
وقال "عليوي" ل"رويترز" إن محصول 2014 سيتأثر بنقص الأمطار التي هطلت في منتصف العام.
وارتفع إنتاج الجزائر إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليون طن في 2009 لكنه انخفض في 2010 إلى 4.56 مليون طن وهو ما رفع الواردات إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 مليون طن في العام التالي.
كانت الأمطار التي سقطت خلال موسم الزراعة هذا العام أنعشت الآمال بمحصول جيد.. وتوقع مسئولون بوزارة الزراعة أن يكون إنتاج الحبوب أعلى من العام الماضي.
وقال "عليوي" في مقابلة: "سيتراجع الحصاد نظرا لعدم سقوط أمطار كافية في أبريل.. وسيكون هناك انخفاض في إنتاج القمح الصلد واللين".
ويقول خبراء في الزراعة إن محصول الحبوب الجزائري يحتاج إلى الأمطار في فترتين هما موسم الزراعة عندما تحتاج التربة إلى الرطوبة اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لنمو البذور وفي ابريل نيسان لضمان اكتمال النمو بشكل سليم.
وقال عليوي: "لو هطلت الأمطار في ابريل نيسان لوصل الإنتاج إلى 60 قنطارا للهكتار. (لكن) المحصول يتراوح بين 15 و20 قنطارا للهكتار."
ويعتمد قطاع الزراعة الجزائري اعتمادا كبيرا على الأمطار حيث لم تطور البلاد بعد شبكات للري.
وقال عليوي إن الجزائر لا تروي سوى 60 ألف هكتار من الحبوب أو ما يعادل 0.9 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب.
وتقدر المساحة المزروعة بالحبوب بنحو 3.4 مليون هكتار منها 1.4 مليون هكتار للقمح الصلد و0.6 مليون هكتار للقمح اللين والباقي للشعير والشوفان.
وقال عليوي "تخطط الحكومة لزيادة المساحة المروية لقطاع الزراعة بواقع مليون هكتار بحلول 2019. وستستفيد الحبوب من هذه الخطة الطموح."
وفضلا عن اعتماد قطاع الزراعة على الأمطار لا يجذب القطاع سوى عدد قليل من العمال إذ يفضل معظم الشباب العمل في القطاعات الأخرى الأفضل من حيث ظروف العمل والأجور.
وأضاف عليوي "ليس لدينا خيار سوى اللجوء إلى الآلات من أجل تعويض النقص في القوى العاملة."
وتنفق الحكومة مبالغ كبيرة على المنتجات الغذائية خاصة الحبوب من خلال تقديم حوافز للفلاحين أغلبها مالية ومن بينها قروض حسنة.
وتستهلك الجزائر التي يقطنها 38 مليون نسمة نحو ثمانية ملايين طن من القمح والشعير سنويا.