الجزائر تلزم السفراء بإخطارها قبل تنقلهم خارج العاصمة

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية تعليمات إلى كافة السفارات المعتمدة لديها بضرورة إخطارها قبل أى تنقل خارج العاصمة ب 48 ساعة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية خلال الزيارة.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة اليوم السبت عن مصادر رسمية قولها إن سفراء الدول المعتمدين بالجزائر ملزمون بإعلام السلطات الجزائرية من خلال إخطار كتابي لوزارة الشئون الخارجية بثمانٍ وأربعين ساعة قبل التنقل إلى أية ولاية خارج العاصمة في إطار النشاطات الدبلوماسية.
وأضافت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى اتخاذ تدابير أمنية احتياطية تخص أي نشاط رسمي ..موضحة أن هذا الإجراء الروتيني لا يعني بحال من الأحوال الحد من نشاط وتحركات السفراء الأجانب ولا فرض "مراقبة لصيقة" ولا تضييق أو مضايقة .
وأكد المصادر في نفس الوقت أن حرية تنقل ونشاط السفراء الأجانب بالجزائر تبقى مضمونة وتندرج في خانة "العمل الدبلوماسي لأي سفير" لكن هذا لا يمنع من "إخطار مسبق" عندما يتعلق الأمر بالتنقل إلى ولاية خارج العاصمة وذلك ل"أسباب أمنية" مثلما هو معمول به في كل بلدان العالم بشأن التعاطي مع حركة العاملين في السلك الدبلوماسي الأجنبي.
وأشارت إلى أن نشاطات وتحركات السفراء الأجانب في أية دولة يخضع ويستند إلى الاتفاقية الدولية الموقعة عام 1951 في مادتها ال41 المحددة لشروط الممارسة حيث تبرز أن كل سفارة أجنبية ملزمة باحترام قانون البلد الذي تُعتمد فيه كما أن كل سفارة بسفيرها ودبلوماسييها لا يحق لها بأى شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف
وأشارت نفس المصادر إلى أن نشاطات أى سفارة بالجزائر -مثل ما هو حاصل في دول أخرى- بما فيها لقاءات السفير بأطياف المجتمع المدني والأحزاب المعتمدة تبقى "عادية" ما لم تتدخل في الشأن الداخلي للجزائر وما لم تتجاوز حدود الاتفاقات الثنائية والاحترام المتبادل وأيضا المواثيق الدولية.
وأوضحت أن حصيلة النشاط الدبلوماسي للسفارات الأجنبية بالجزائر لم يعرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة " أية تجاوزات خارج القانون" وإنما كانت في أغلبها نشاطات دبلوماسية مصرح بها وتندرج في سياق العمل المعروف للسفارات.
وكان وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا أن اللقاءات التي يجريها السفير الأمريكي هنري انشر بالجزائر حاليا مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني تعتبر نوع من التدخل الأجنبي.
وقال ولد قابلية فى تصريحات له يوم 28 فبراير الماضي إن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر لم تخطر السلطات الجزائرية بالدعوات التي أرسلتها مؤخرا لممثلي المجتمع المدني الجزائري من أجل تنظيم لقاءات والتشاور معهم.
ونفى الوزير الجزائري بذلك تصريحات السفير الأمريكي هنري انشر الذي أكد فيها علم الحكومة الجزائرية باللقاءات التي تجريها السفارة مع ممثلي المجتمع المدني".
ويرى العديد من المراقبين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الجزائرية سوف تحد من نشاطات كافة السفراء الدول الأجنبية خلال الفترة القادمة حيث تسعى أغلب السفارات إلى الوقوف على آخر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم والأحزاب التي يمكن أن تفوز فيها وخاصة الإسلامية فى الولايات الأخرى.