وزارة الصحة فى غزة تحذر من كارثة صحية.. وإضراب للموظفين بعد غد

حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة صحية جراء نقص المستلزمات الطبية ونفاد بعض الأدوية وتوقف 50% من سيارات الإسعاف عن العمل بسبب نقص الوقود والحصار الإسرائيلي.
وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش - في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد - إن "مليوني مواطن في قطاع غزة يتجرعون مرارة الإغلاق المستمر للمعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن 25% من قائمة الأدوية نفدت تماما وأن 15% مؤهل للنفاد إذا لم يتم استدراكها، كما أن 52% من المستهلكات الطبية نفدت من مخازن الوزارة و12% مهددة بالنفاد.
وذكر أن مستشفيات قطاع غزة والمراكز الصحية تعاني نقصا في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء وما يتوافر يكفي لأيام فقط، لافتا إلي أن 50% من سيارات الإسعاف توقفت عن العمل نتيجة نقص الوقود.
وأضاف أن "المعاناة تزداد مع استمرار تهديد شركات النظافة والأغذية بإيقاف الخدمات التي تقدمها ما ينذر بكارثة حقيقية في المؤسسات الصحية".
وحمل أبو الريش الاحتلال مسئولية تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار منذ 8 سنوات، داعيا حكومة التوافق الفلسطيني للوقوف عند مسئولياتها ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، مناشدا مصر بفتح معبر رفح للتخفيف من معاناة المرضى، ومطالبا جميع الجهات العربية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا على غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، ولايزال الحصار مستمرا رغم تخليها عن الحكم وتشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي.
من جانبها، حذرت نقابة الموظفين العموميين في غزة من تصعيد غير مسبوق في الحراك النقابي انطلاقا مما اعتبرته الأداء غير المسئول لحكومة التوافق الوطني مع قضية موظفي غزة ورواتبهم.
وأعلنت النقابة - في بيان صحفي - عن إضراب شامل بعد غد /الثلاثاء/ وعدم دوام الموظفين وإغلاق أبواب جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن جميع الخيارات أمامها مفتوحة ولن تسمح بالتمييز بين الموظفين.
وقالت "ننظر بعين القلق لقيام البنوك بصرف رواتب الموظفين المستنكفين (موظفو السلطة المنقطعون عن العمل) وعدم الاكتراث بالموظفين الذين هم على رأس عملهم ونحذر من انفجار قادم للموظفين سيطال كل من يتنكر لحقوقهم ويعيق صرف رواتبهم".
ويشهد القطاع منذ مطلع يونيو الماضي حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس تنديدا بصرف حكومة التوافق الوطني رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة فقط.