"المالية": ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 16.5% خلال إبريل الماضي

أعلنت وزارة المالية عن استمرار ارتفاع نمو معدل السيولة المحلية، بمعدلات متباطئة بنسبة 16.5% خلال إبريل الماضي، مقابل 18.1% خلال ال9 شهور الأولي من بداية العام المالي 2013/2014 الماضي مشيرة إلي انعكاس ذلك علي معدلات التضخم السنوي لحضر الجمهورية مسجلاً 8.2% بحلول مايو الماضي، مقابل 8.9% خلال الشهر السابق له.
وأضافت الوزارة عبر تقريرها الدوري عن يونيو الماضي، أن العجز الكلي للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتي مايو الماضيين بلغ 189.4 مليار جنيه بنسبة 9.3% من الناتج المحلي، مقابل 204 مليار جنيه وبنسبة 11.7% من نفس الناتج، فيما حققت الإيرادات نحو 337.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 66.5 مليار جنيه، عن نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت المصروفات 519.7 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل 474.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق له.
واشار التقرير إلي ارتفاع حجم الإيردات الضريبية علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بقيمة97.2 مليار جنيه بنسبة 6% ونسبة 4.8% من الناتج المحلي، وكذلك الإيرادات غير الضريبية بواقع 86.9% و 601% من الناتج المحلي، منها حجم المنح بقيمة 51 مليار جنيه، نتيجة لزيادة المنح بقيمة 29.7 مليار جنيه بسبب المساعدات الخليجية المودعة بالبنك المركزي بموجب القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2013، ووجود منحة أخري بقيمة 21 مليار جنيه أي ما يعادل 3 مليار دولار من الخليج أيضاً.
ونوه التقرير إلى زيادة أرباح الأسهم المحولة من هيئة البترول بقيمة 7 مليار جنيه و البنك المركزي بقيمة 1.8 مليار جنيه، وقناة السويس بقيمة 1.4 مليار جنيه، خلال يونيو الماضي، بالإضافة لبيع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 34% بقيمة 18.4 مليار جنيه، نظراً، لارتفاع حصيلة الموارد الجارية من الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة 4 مليار جنيه، لتصل جملتها إلي 14.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر، مقابل 10.8 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.
من جهة أخري ارتفعت المصروفات خلال يونيو الماضي، بنسبة 9.6% ، بسبب زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين، لتصل قيمتها إلي 28.9 مليار جنيه، بقيمة اجمالية قدرها 151.9 مليار جنيه وبنسبة 7.5% من الناتج المحلي كما زادت مصروفات الفوائد بقيمة 14.3 مليار جنيه لتصل جملتها إلي 139 مليار جنيه،وبنسبة 6.8% من نفس الناتج، بجانب زيادة المصروفات الأخري بقيمة 4.7 مليار جنيه إلي 33.4 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلي زيادة المصروفات علي الاستثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي ، لتصل جملتها إلي 34.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي مايو الماضي بزيادة بلغت 25.5% عن العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الحكومة سعت لتقليل عجز الموازنة العامة عبر محورين، أهمهما زيادة الايرادات وإعادة هيكلة النظام الضريبي للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبي، سواء مكافحة ظاهرة التهرب و توسيع قاعدتها الضريبية وتطبيق الضريبة العقارية وقانون جديد للثروة المعدنية وثانيها اصلاحات علي جانب النفقات والتي ترتكز علي تحقيق أكبر منفعة للطبقات الفقيرة والفئات الأولي بالرعاية وزيادة موارد اضافية للانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بالتوازي مع تقليص الدعم علي الطاقة.