سيد هاشم: معدلات استهلاك ملابس القوات المسلحة "مدروسة بدقة".. و"الزي العسكري" مسألة حيوية تتعامل معها المؤسسة بحرص

أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، أن ما يثار حول أن الملابس العسكرية التي تصرف لأفراد القوات المسلحة غير كافية، هي معلومات غير صحيحة.
وأوضح أن معدلات استهلاك الزي العسكري للفرد الواحد معدلات مدروسة بشكل دقيق، لاسيما أن المظهر العام للعسكري يقع في دائرة الانضباط التي تمثل أحد أهم ركنين في العقيدة العسكرية، وهما التدريب القيادي، ودائرة الانضباط المذكورة.
وأكد "هاشم" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - أن ملابس القوات المسلحة مسألة حيوية جدا وتتعامل معها المؤسسة بحرص شديد، فلها مصانعها الخاصة ونوع القماش الخاص المعد لحماية البشر، والتفصيلة التي تعكس انضباط فرد القوات المسلحة، وتصرفها المؤسسة لكل فرد مرتين في العام خلال الصيف والشتاء، ولا يوجد ما يدفع فرد القوات المسلحة إلى أن يشتري زيه من الأماكن المشبوهة التي سيتم القضاء عليها تماما عقب القرار الرئاسي.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر - أمس الخميس - قرارًا بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمي، وهو ما استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وتضمنت المادة الثانية من القانون، أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.