محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تؤيد حظر فرنسا النقاب

أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته فرنسا على النقاب في الأماكن العامة في عام 2010 لكنها أقرت بأن القانون قد يكون متجاوزا ويعزز الصور النمطية.
وأيد القضاة في المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها بأغلبية 15 قاضيا ضد اثنين الحظر وقالوا إنه لا ينتهك الحريات الدينية ويستهدف ضمان "احترام الحد الأدنى لمنظومة القيم الخاصة بمجتمع ديمقراطي منفتح" والتي تشمل الانفتاح على التفاعل الاجتماعي.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة قبلوا في حكمهم الذي لا يجوز الاستئناف ضده الرأي الذي دفعت به فرنسا والقائل بأن "الحاجز الذي يضعه النقاب ضد آخرين بإخفاء الوجه في الأماكن العامة قد يقوض فكرة "العيش معا" التي دافعت عنها فرنسا.
وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة في مسألة الحجاب والنقاب التي أثارت جدلا في عدد من الدول الأوروبية رغم أن عددا قليلا من النساء يرتدينه. وأقامت مسلمة فرنسية الدعوى ضد الدولة لممارستها التمييز وانتهاكها الحريات الدينية.
ويوجد في فرنسا أكبر اقلية مسلمة في اوروبا تقدر بنحو خمسة ملايين نسمة وبعضا من أكثر القوانين تقييدا للتعبير عن المعتقدات الدينية في القارة الأوروبية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن قرار المحكمة يلحق "ضررا عميقا" ويمثل "تراجعا كبيرا عن الحق في حرية التعبير والحرية الدينية."
وكانت فرنسا في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أول دولة اوروبية تسن قانونا يحظر النقاب وحذت بلجيكا حذوها وكذلك مقاطعة تيسينو في سويسرا.
وقالت السلطات إن النقاب الذي يغطي الوجه كله يشكل تهديدا أمنيا لأنه يحول دون التحقق بدقة من هوية الأشخاص ويقضي القانون بتغريم المخالفين بمبلغ 150 يورو (216 دولارا) أو حضور دروس عن المواطنة الفرنسية.
وقال قضاة محكمة حقوق الإنسان الاوروبية ان القانون لا يتخطى الهامش الممنوح للدول عند تفسير ميثاق حقوق الانسان الاوروبي. وحكم المحكمة نهائي.