المستبعدون من المشاركة في صياغة الدستور يهددون بالتصعيد في حالة الاستمرار في التجاهل لمطالبهم في وضع الدستور الجديد

أكد منير فخري مدير جمعية كاريتاس للمعاقين بشبرا أن مشاركة أصحاب الاحتياجات الخاصة في اللجنة التأسيسية للدستور هو واجب وطني لا يمكن تغافله، مشيرا إلى أن أصحاب الاحتياجات الخاصة تعرضوا للكثير من الظلم الشديد من النظام السابق من حيث التهميش وعدم الاعتراف بحقوقهم.
وأوضح "فخري" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه لا يمكن توقع رد فعل أصحاب الاحتياجات الخاصة في حالة استبعادهم من اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن مطالبهم لن ينشغل بها أحد غيرهم وهم الأجدر على تمثيل أنفسهم في اللحنة المختصة بوضع الدستور.
وقال إن مطالبهم بعد الثورة لم تتغير عنها قبل الثورة وأنهم سيسعون في الدستور القادم للحفاظ على حقوقهم التي نص عليها الدستور القديم وهي الحق في السكن والوظيفة وتوفير وسائل النقل الخاصة بهم.
كما أشارت ريهام المصري، رئيس جمعية "7 مليون معاق"، إلى انه من المتوقع ان يتم تمثيل أصحاب الاحتياجات الخاصة في لجنة صياغة الدستور بعدد 30 من أصحاب الاحتياجات الخاصة .
ولفتت الى ان أصحاب الاحتياجات الخاصة سيطالبون بوجود مادة في الدستور المصري القادم تعمل على الحفاظ على حقوقهم في الحياة الكريمة التي نادت بها الثورة المصرية.
وأوضحت ان عدم إشراك أصحاب الاحتياجات الخاصة في وضع الدستور يعد بمثابة الاعتداء علي حقوق المواطنين والتي يجب أن يحاكم عليه وفقًا للقانون المصري.
من جانب أخر، أكد الدكتور عصام محيى الدين - نائب رئيس حزب التحرير الصوفي - أن الحديث عن استبعاد الصوفيين من اللجنة التأسيسية للدستور هو عبارة عن شائعات مغرضة هدفها قلقلة المجتمع المصري الذي لم يعد متحملاً لأي مشاكل او ضغوط أخرى موضحًا أنه لم يأتِ اليهم بعد أي خطابات رسمية تفيد بذلك .
وقال نائب رئيس حزب التحرير الصوفي إن الحزب تقدم بالأمس بمقترحات للجنة التأسيسية للدستور إلي رئيس مجلس الشعب رافضا الإفصاح عن تلك المقترحات، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في وقتها، وردًا على البنود التى يسعون لوضعها في الدستور القادم أوضح إنه بجانب الأخلاق والمبادئ الصوفية سيسعون إلي جعل الشريعة الإسلامية والسنة النبوية هي المصدر الوحيد للدستور.
شدد على أنه في حالة استبعاد الصوفيين من اللجنة التأسيسية للدستور سيكون له رد فعل آخر، مشيرًا إلى أنه من الممكن حدوث أي رد فعل مهما كان حجمه.
كذلك فقد أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الطرق الصوفية، أن الدستور القادم هو دستور لكل المصريين ولا بد أن يشارك فيه جميع الأطياف المصرية بدون استثناء، مشيرًا إلى أن الدستور ليس حكرًا على مجلس بعينه ولا فصيل دون الآخر لأنه كتاب لجميع الأجيال للحفاظ على مستقبلهم.
وأوضح القصبي، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الجماعة الصوفية بصدد تشكيل لجنة من عدد من المستشارين القانونين والدستورين المنتمين للجماعة الصوفية لدراسة كل بند بالدستور للوقوف على الصياغة المناسبة للدستور المصري القادم.
كما طالب رئيس الطرق الصوفية بضرورة مراعاة القيم والأخلاق الصوفية، والتي اعتبرها انها إحدى السمات المميزة للشعب المصري عن غيره في الدستور القادم، مشددًا على ضرورة عدم تراجع المصريين عن المبادئ التي من أجلها قامت الثورة وهى مبادئ العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
ومن زاوية أخرى، فقد هدد محمد عبد القادر - نقيب الفلاحين - بتوقف الزراعة في مصر، في حال استبعاد الفلاحين من صياغة الدستور، مؤكدًا أن البلاد تدار بطريقة عشوائية ويجب التخلص من تلك العشوائية، التي تهدد استقرار البلاد، مطالبًا بتمثيل جميع فئات المجتمع المصري في وضع الدستور لأنه من حق الجميع المشاركة في صياغة مستقبلة.
وأوضح عبد القادر في تصريح خاص ل "صدى البلد" ان الفلاحين المصريين لن يشاركوا في الاستفتاء علي الدستور الجديد في حال عدم مشاركتهم في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأوضح نقيب الفلاحين، ان مطالب الفلاحين في الدستور القادم بسيطة ولا تتعدي، حقه في الملبس والمشرب والمسكن والتعليم والصحة، بجانب المطالبة بالحفاظ علي الأرض الزراعية ووضع تشريعات لذلك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة، ستشهد مجاعة زراعية إذا لم يتم مواجهة التعديات الرهيبة على الارض الزراعية.
كما أكّدت الدكتورة بسمى موسى ، أحد أبرز النشطاء البهائيين في مصر أن الطائفة البهائية غير قلقة من صعود الإسلاميين بشكل كبير في البرلمان ولا علي تأثير ذلك على حرية الأقليات.
وأوضحت بسمة أن هذا البرلمان ان كان إسلاميا فإن البرلمانات السابقة كانت كذلك أيضا، مشدّدةً على أن الإسلام دين عظيم ولو تم تطبيقه كما هو و العمل بمبادئه لن يكون هناك مشاكل مع الأقليات في مصر.
وصرّحت ل "صدى البلد" بأن البهائيين في مصر ليست لهم مطالب خاصة وأنهم يطالبون بمطالب الناس عامة، وأضافت أن الدستور الجديد لا بد أن يُبقي على باب الحريات المكون من 19 مادة والتي تتعلق كلها بحرية الفكر والعقيدة.
وأشارت إلي أنه من الضروري أن يتضمن الدستور الجديد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو الحقوق المنسية – كما سمّتها – وأن يفعل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى مراعاة دور المرأة و حقوقها في الدستور.