أكد الدكتور حسين الدين محمد، وزير الري، أن مبادرة وزير البيئة الدكتور خالد فهمى لمناقشة موقف الشركات والمصانع التي تصرف صرف مباشرا وغير مباشر على نهر النيل مبادرة إيجابية. وقال محمد إن "وزارة الري قدرها أنها مسئولة عن نهر النيل وعن شبكة طويلة ومعقدة من الترع والمصارف تئن بملوثات من المصانع التى تصرف على النهر". وأضاف أن من مهامه وضع قاعدة بيانات بمواقع التلوث على نهر النيل بمساعدة لجنة مشتركة تم عقدها مع وزارة البيئة لمطابقة هذه البيانات وسيتم تجميعها فى بيان مشترك حتى يتم حصر وإزالة كل المخالفات على النهر. وأوضح وزير التموين أن هناك كثيرا من المصانع تلقى بمخلفاتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وسيط آخر كالمجارى المائية، إلى أن يصل الى النهر، وهناك مصانع منها تقع تحت مظلة وزارة التموين قد تكون مشاركة شأنها شأن المصانع الأخرى، لهذا لابد أن تكون البداية والنموذج والقدوة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبع هذه المصانع والاستجابة الفورية والالتزام بالقواعد والقوانين لحماية نهر النيل. وأعلن وزير البيئة خلال الاجتماع أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخاصة باستخدام القمر الصناعى المصرى الجديد، والذى تم إطلاقه فى مراقبة حالة نهر النيل وخصائصه والملوثات به ودرجة حرارة المياه والتأثير على السمك، بالإضافة إلى استخدام شبكات الرصد المتواجدة بجميع المحافظات. وقال إن استخدام تلك التكنولوجيا سيوفر كثيرا من الأموال التى تصرف على الأبحاث التى تجرى على النيل وستكون أكبر دليل على التوافق البيئى والمصداقية أمام العالم.