العفو الدولية تدين أحكام الإعدام الصادرة عن جنايات المنيا وتتهم القضاء المصرى بالعشوائية والعجز عن تحقيق العدالة

إجراءات أمنية مكثفة خلال الجلسات
مطلوب وقف تنفيذ الأحكام ذات الدوافع السياسية
سماع الشهود واستجواب المتهمين دون وجود محامين
أكد ممثل منظمة العفو الدولية في المحكمة أن قاعة محكمة جنايات المنيا شهدت إجراءات أمنية مكثفة حيث تواجد ما يقرب من عشرين ضابطا يرتدون الأقنعة ويحملون المدافع الرشاشة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي- نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية- إن المحاكم المصرية أصدرت في الأشهر الأخيرة أحكاما بالإعدام بسرعة خاطفة، بما في ذلك حكمين بالإعدام الجماعي استنادا إلى أدلة غير موثقة، فضلا عن افتقاد إجراءات تلك المحاكمة للمعايير التي تضمن جديتها، في حين تمثل الأحكام الأخيرة نموذجا لمحاولة القضاء المصري سحق المعارضين، ويتعين على السلطات المصرية إلغاء هذه الأحكام، مع إعادة محاكمة المتهمين على أسس أكثر نزاهة، دون الحكم بعقوبة الإعدام.
وأصدرت محكمة الجنايات في المنيا في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، حكما يقضي بإعدام 683 متهما، وبعد صدور الحكم، تقرر إحالة أوراق القضية إلى المفتي، الذي يتعين أخذ رأيه قبل تنفيذ حكم الإعدام رسميا.
وصدر حكم الإعدام بإعدام 683 متهما في الخامس والعشرين من مارس الماضي ، بعد جلسة افتقرت إلى النزاهة ، فقد استمعت المحكمة إلى 50 شاهدا واستجوبت 74 متهما في غضون عدة ساعات فقط، دون حضور المحامين، وفي جلسة اليوم لم يتم إحضار المتهمين من محبسهم، ولم يسمح لعائلاتهم بحضور الجلسة، وقد صدر الحكم على أحد الأشخاص بالإعدام بالإضافة إلى خمسة عشر عاما عاما في السجن.
وواجه المتهمون اتهامات تتعلق بأحداث العنف في الرابع عشر من أغسطس من عام 2013 حول نقطة الشرطة في قرية العدوة بالمنيا، وذلك بعد فض اعتصام الإخوان المسلمين في القاهرة.
وشهد العام الماضي موجة من الأحكام القضائية ذات الدوافع السياسية في القضايا، التي اتهم فيها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، ففي موعد سابق من هذا الأسبوع وفي التاسع عشر من يونيو الجاري أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاما بالإعدام ضد قادة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم المرشد محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي بالإضافة إلى أحد عشر شخصا آخرين، وقد حوكم المتهمون بتهمة التحريض على أعمال العنف، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالاشتباكات خارج مسجد الاستقامة في الجيزة في أغسطس من العام الماضي، وذلك في أعقاب سقوط الرئيس السابق محمد مرسي، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما في القضية في الثالث من أغسطس المقبل بعد استطلاع رأي المفتي.
وتضيف حسيبة حاج صحراوي أن القضاء المصري يعاني من العشوائية وفي أسوأ الأحوال تثير الأحكام توجسا خطيرا من جراء انعدام استقلال ونزاهة القضاء، فمن الواضح أن القضاء المصري تعرض للانكسار، ولن يكون بمقدوره تحقيق العدالة، إذ يتم نشر أحكام الإعدام دون رحمة كأداة للتخلص من المعارضين، بعدما صدرت أحكام بالإعدام ضد القادة البارزين في جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل نموذجا للحالة المتقلبة التي تسيطر على نظام العدالة الجنائية في مصر.