أيتن الموجي: إلغاء وزارة الإعلام ينقذ "ماسبيرو" من تعدد القيادات مخرجة ب"الفضائية المصرية": ننتظر تخفيض أعداد العاملين ب"ماسبيرو" جيهان منصور: إلغاء وزارة الإعلام لم يحقق لنا مكاسب حتى الآن سامي الشريف: إلغاء الوزارة ينهي "العلاقة"بين التليفزيون الرسمي و"الحكومة" إلغاء وزارة الإعلام.. القرار الذي لهث خلفه الإعلاميون منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وسط مطالب عديدة ولم يلتفت لها أحد من المسئولين حتى جاء قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها، تطبيقا للدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية مطلع 2014. و من المقرر أن يتم تشكيل مجلس وطني للإعلام، يحل بديلا عن الوزارة بحسب الدستور، والسطور التالية تكشف عن مكتسبات الإعلام والإعلامين من جراء إلغاء وزارة الإعلام على لسان العاملين في ماسبيرو. في هذا الإطار وصفت أيتن الموجي، مذيعة بالقناة الفضائية المصرية، قرار إلغاء وزارة الإعلام ب "البركان" الذي سوف يعصف بكل العملات الرديئة من بين العاملين لتظهر العناصر الجيدة التي ستنافس في سماء الإعلام بكل قوة تليق بدولة مصر العظيمة. وأوضحت "الموجي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الإعلاميين غير مهتمين بتغير المسميات من وزارة إعلام الى هيئة وطنية ولكن ما يثير اهتمامهم هو أن يكون التعامل مع القيادة في "ماسبيرو" بشكل مباشر دون تعدد القيادات بالشكل الذي صنع فجوة كبيرة بين العاملين والمسئولين. وقالت إن لديها أملا كبيرا في الفترة القادمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برغم أن التليفزيون المصري في مأزق كبير، ولم يقدم حتى الآن ما ينافس به القنوات الخاصة. وأوضحت أن وجود وزير للإعلام داخل الحكومة يجعل العاملين في ماسبيرو بوقا للسلطة وهدفهم تبييض وجه النظام، مشيرة الى أن وجود إعلام حر بمعايير محترمة يكون سببا رئيسيا ليخرج ماسبيرو من دائرة النفاق. وفي سياق متصل أكدت كارولين وجدي، مخرجة بالقناة الفضائية المصرية، أن إلغاء وزارة الإعلام لم يظهر أي جديد حتى الآن ولم يضف إلى الإعلاميين شيئا حتى اللحظة الحالية، مشيرة الى أنه لا يوجد بلد متقدم في العالم يوجد بها وزارة للإعلام. وأعربت "وجدي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" عن أملها أن يحقق قرار إلغاء وزارة الإعلام العديد من الفوائد، موضحة أن الأزمة المالية التي يتعرض لها "ماسبيرو" بسبب عدد العاملين الضخم الذي يكلف الدولة أجور ومرتبات طائلة لاداعي منها. وأوضحت أن بإلغاء الوزارة سيتم خفض أعداد العاملين وبالتالي سيتم توفير مبالغ مالية كبيرة ستصرف في إنتاج البرامج وبالتالي يتحسن المحتوى الذي يقدم على الشاشة، مشيرة الى أن في "ماسبيرو" قطاع الأمانة وعدد العاملين فيه 5000 فرد ولا يعرف ما الهدف من وجوده وما هي مهامه واختصاصاته. وقالت إن الهدف من الغاء الوزارة هو تقنين الأعداد الهائلة الموجودة في "ماسبيرو"، موضحة أنه يجب أن يتم تخصيص قنوات التليفزيون المصري عدا قناة أواثنتين لتعبر عن صوت الحكومة وباقي القنوات تصبح حرة وبعيدة عن يد النظام. وأكدت الإعلامية جيهان منصور، أنه حتى الآن لم تتحقق أي مكاسب للإعلامين من إلغاء وزارة الإعلام، موضحة أن وزارة الإعلام نتيجة كونها كيانا حكوميا كانت تتدخل في المحتوى الإعلامي، وأن وجود هيئة وطنية يمنع سيطرة السلطة التنفيذية "الحكومة" على الإعلام. وطالبت "منصور" في تصريح خاص ل "صدى البلد" بسرعة تشكيل المجلس الوطني للإعلام تنفيذاً لدستور 2014، وبدء العمل بالهيئة الوطنية للإعلام، مشيرة الى ضرورة تشكيل اللجنة من العاملين بالفعل في مجال الإعلام والذين لهم خبرة في هذا المجال . وأضافت يجب الإنتهاء من إجراءات تأسيس نقابة للإعلامين للحفاظ على حقوق العاملين في مجال الإعلام، مشيرة الى أنه ليس من المقبول بعد ثورتيين لا يكون للإعلاميين نقابة حتى الآن. وتابعت: "يجب أن يكون من يلتحق بهذه النقابة من العاملين بالمجال الإعلامي فقط على غرار نقابة الصحفيين، موضحة أن المكاسب من إلغاء وزارة الإعلام ستتحقق عند تشكيل الهيئة الوطنية للإعلاميين ونقابتهم، وعندها سيكون الإعلام صوت الشعب وليس السلطة. ومن جانبه أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، أن جميع الدول الديمقراطية لا توجد بها وزارة للإعلام، موضحاً أنه عندما عرض عليه المجلس العسكري تولي هذه الحقيبة طالبت بإلغائها، و قال: "وبالفعل تم إلغاؤها وكنت رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال الوزير في حكومة أحمد شفيق، وفوجئت بعودتها مرة أخرى في حكومة عصام شرف الثانية" وأوضح "الشريف" في تصريح خاص ل "صدى البلد" إلغاء وزارة الإعلام فك الإرتباط بين وسائل الإعلام الرسمية والحكومة، مشيراً الى أن وسائل الإعلام التابعة للحكومة هدفها الدفاع عن الحاكم وتمجيده وبالتالي تشوه الرأي العام. وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا أن المجلس الوطني للإعلام يشكله البرلمان ويتكون من خبراء ومستشاري إعلام أي العاملين في الحقل الإعلامي، ويطبق المواثيق دون رقابة حكومية، موضحاً أن الغاء وزارة الإعلام في التشكيل الوزاري الجديد، أمر طبيعي لأنه تطبيق لما جاء بالدستور.