الدول المشاركة في مؤتمر روما تؤكد استعدادها لدعم الجيش اللبناني

أكدت الدول المشاركة في مؤتمر روما الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية استعدادها لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية.
وشدد المؤتمر - الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما اليوم الثلاثاء في بيانه الختامي - على "تأكيد أهمية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية لضمان تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سوريا".
وأقر المجتمعون "التعاون القوي بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية وتشجيع مجموعة الدعم الدولية، الذي ساهم في تسهيل إنعقاد هذا الاجتماع الوزاري الموسع في روما"، ورحبوا ب"مشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية في الاجتماع الذي يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة واستقرار وأمن لبنان".
كما أقروا ب"استجابتها الفعالة للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان وجهودها لضبط الحدود مع سوريا وعملها مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الهدوء في محيط الخط الأزرق"، وأشاروا إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصرا أساسيا، وكذلك رمزا، لوحدة لبنان الوطنية"، وسلطوا الضوء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأكدوا أهمية خطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية وملحقها المحدث، وتقدموا بالتهنئة للقوات المسلحة اللبنانية على عملها مؤخرا من أجل تحسين وتحديث وتحديد أولويات الخطة بشكل أكثر دقة، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد الحاجات الفورية وعلى المدى القصير.
وفيما أقر المجتمعون بضرورة معالجة الأولويات المباشرة، فقد أكدوا كذلك على قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل استقرار لبنان والمنطقة.. وفي هذا الإطار، هنأوا القوات المسلحة اللبنانية على تحديد عناصر أولية لرؤية القوات المسلحة اللبنانية للعام 2025، كما شجعوها على وضع رؤية شاملة للمدى الطويل.
ورحب المجتمعون بهذه الآليات وأكدوا أهمية استعمالها من أجل تركيز المساعدة بأكبر قدر ممكن، ولتسهيل متابعة العمل بناء على هذا المؤتمر بشكل فعال وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية"، كما رحبوا بمساهمة الحكومة اللبنانية للقوات المسلحة اللبنانية في العام 2013 استجابة لخطة تطوير القدرات.
ورحبوا أيضا ب"إعلان الحكومة اللبنانية عن نيتها تحديث الأطر المؤسساتية بهدف زيادة فعالية القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك في مجالات مثل نظم المشتريات والخدمات اللوجستية وتوحيد المعايير وقابلية التكامل والتواصل العملاني بين المعدات والأنظمة العسكرية المختلفة والإدارة الفعالة للمساعدات الدولية".. وعبر المجتمعون عن "التزامهم بدعم جهود لبنان في هذا المجال"، كما رحبوا بشدة بالدعم الدولي الإضافي الذي يتم تقديمه بالفعل تماشيا مع خطة تطوير القدرات من الولايات المتحدة، وهي الشريك على المدى الطويل للقوات المسلحة اللبنانية، لافتين إلى أن الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة.
وعبروا عن تقديرهم للعرض للمساعدة الذي قدمته السعودية، والذي يتم التحضير لتنفيذه الآن من قبل حكومات السعودية وفرنسا ولبنان، ورحبوا أيضا بالإعلان عن مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية في إطار هذا الاجتماع الوزاري، ورحبوا خاصة باستعداد كل من البرازيل وقبرص ومصر وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا، تقديم المزيد من الدعم في التدريب المختص في عدة مجالات وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في قطاعات الأمن ذات صلة، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني-العسكري وفي عمل القوات المسلحة اللبنانية في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسسات والإدارة المتكاملة للحدود والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام، كما أقروا بالمساعدة المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة بالفعل لدعم أفواج الحدود ورحبوا بنيتها الإستمرار بالمساعدة وإستعدادها لإقامة شراكة مع دول أخرى في هذا المجال.
وأكدوا الأهمية المستمرة للتطبيق الفعَال للقرار 1701 (2006) وقرارات أخرى تتعلق باستقرار لبنان وبالسلام والأمن الإقليميين وبالحاجات الخاصة للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، وفي هذا الإطار، شددوا على "آلية الحوار الاستراتيجي الذي تم الإتفاق عليه بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل"، وشجعوا على المزيد من الدعم الدولي من خلال هذه الآلية وآليات ثنائية أخرى قائمة كوسيلة لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، لتتحمل مسئوليات أمنية أكبر في جنوب لبنان وفي مياه لبنان الإقليمية"، ورحبوا بعرض الحكومة الإيطالية لتأسيس مركز للتدريب في لبنان، جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وتماشيا مع خطة الحوار الإستراتيجي".
وشدد المجتمعون على أهمية أن يكون تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية متوازيا مع حراك من قبل القيادات السياسية اللبنانية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك من أجل استمرار الاستقرار في لبنان، وعبروا عن أسفهم العميق لعدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة التي حددها الدستور، كما أعلنوا دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الانتقالية وفقا لأحكام الدستور إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأكدوا أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن في سبيل الثقة والاستقرار في لبنان.
وأعاد المجتمعون تأكيد دعمهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله، وأشاروا إلى الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في هذا الإطار، وأكدوا أهمية الإستمرار في احترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن والاستقرار، مذكرين ب"نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالالتزام بإعلان بعبدا".