التعاون الإسلامي تطرح خطة عمل لمواصلة الجهود لحل أزمة مالي

دعا فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمالي اليوم على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، برئاسة الأمين العام، السيد إياد أمين مدني، إلى الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام إلى مالي والمتعلقة بالطريق الذي يتعين اتباعه لحل الأزمة في مالي ومنطقة الساحل.
وذكر بيان وزعته المنظمة اليوم أن خطة العمل التي عرضها السيد جبريل باسولي، وزير خارجية بوكينا فاسو ومبعوث الأمين العام لمالي ومنطقة الساحل تتضمن مواصلة مشاركة المنظمة في السعي إلى إيجاد حل لعودة الاستقرار وإعادة الاندماج ونزح السلاح، ودعم المبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء وآخرها مبادرة الجزائر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية ترمي لاستعادة الثقة وبدء الحوار للوصول إلى اتفاق شامل للسلام.
وشملت خطة عمل المبعوث الخاص أيضا جمع الأطراف المتنازعة في مالي على طاولة المفاوضات بما يضمن تحقيق مصلحة الجميع، والعمل على مساعدة مالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطلب الاجتماع من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تقديم المساعدات اللازمة لجهود تنمية مالي على المدى الطويل، إضافة إلى الانخراط بفاعلية في وضع مشاريع للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وضرورة الشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق استئماني وفقا لما قررته الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.
كما دعا الاجتماع الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية غير الحكومية إلى مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية من أجل تخفيف معاناة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.
ومن جهته، أكد الأمين العام استعداد المنظمة لتقديم دعمها لاستضافة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وذلك باعتبار المنظمة شاهدا على اتفاق واغادوغو للسلام الذي عقد في 15 يونيو 2013. وشدد على أن تجدد المواجهات والاشتباكات خلال الشهر الماضي في كيدال واستمرار التوتر في المدينة وضواحيها، يبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى المفاوضات.
وأكد أن المنظمة متلزمة بتقديم مساهمات من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.