«الخروج من دائرة المهانة والإقصاء إلى أفق المشاركة: القضاء على الفقر بجميع مظاهره».. شعار الأممالمتحدة في اليوم العالمي للقضاء على الفقر لعام 2016، والمقرر له يوم 17 أكتوبر من كل عام، ليسلط الضوء على تفاقم الأوضاع المعيشية في مصر، وما آلت إليه أحوال المواطنين. وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، ارتفاع نسبة الفقراء إلى 27.8% خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2010 – 2011، وفقا لبحث الدخل والإنفاق. وأوضح «الإحصاء» أن زيادة نسبة الفقر المدقع خلال عام 2015، تأتي بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مبيننا أن متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد في الشهر عام 2015 بلغ 322 جنيها، في حين أن قيمة خط الفقر الكلى للفرد في الشهر 482 جنيها. وقال المستشار هيثم غنيم، الخبير الاقتصادي، إن الوضع في مصر أصبح ضبابيا في ظل الأوضاع الراهنة، متابعا: «من سخرية القدر أن يكون هناك احتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، ومصر تشهد ارتفاع نسبة الفقراء لتصل إلي 27.8%، كما أن هذا الرقم أقل من الواقع الذي نعيشه». وأضاف غنيم ل«البديل» أن نسبة الفقراء تزداد في مصر بسبب التضخم وارتفاع سعر الدولار وعدم وجود مشروعات تنموية، وبالتالي هناك تأثير على الطبقة الوسطى التي أصبحت تدخل تحت تصنيف محدودي الدخل، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي وقرار تعويم الجنيه سيؤثران سلبا على الاقتصاد وسيزيد من نسبة الفقراء. وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرض الصندوق لم يساعد أي من الدول التي سعت إليه، مضيفا: «كنا نتمنى الاتجاه إلى المشروعات التنموية، والعمل على جذب الاستثمار، ودعم السياحة، والاهتمام بالصناعة بدلا من التوجه إلى الصندوق وقراراته التي تزيد من أعباء الفقراء». كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أكد أن الفقر لا يقاس بقلة الدخل فحسب، إنما يتجلى في قلة الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، كما يتجلى في الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى أو انتهاكها، مطالبا بضرورة الإصغاء لأصوات الفقراء والاهتمام بمطالبهم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر.