عضو «القومي للمرأة» ببني سويف ل«البديل»: الختان والتسرب من التعليم والزواج المبكر.. أولوياتنا

غياب الشرطة النسائية عن بني سويف.. ووجودها يقضي على التحرش تدريجيا
«القومي للمرأة» يعمل على تأهيل الكوادر النسائية للمشاركة في الحياة السياسية
التاء المربوطة.. حملة أطلقها المجلس لتحرر المرأة السويفية
ختان الإناث والتحرش والمشاركة السياسية للمرأة وتشكيل المجلس القومى للمرأة.. ملفات وقضايا طرحناها على نرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، في حوار تضمن أيضا الحديث عن أحلام المرأة السويفية بإنشاء صندوق دعم المرأة المعيلة.. وإلى نص الحوار..
تواجه المرأة بصفة عامة والسويفية بصفة خاصة عدة مشاكل.. ما أبرزها؟
المرأة بصفة عامة مازالت تعاني، رغم تحقيق العديد من المكاسب، لكنها غير مرضية بسبب العادات والتقاليد والموروثات في الصعيد، مثل أنها لا تستطيع تولي مناصب قيادية بالوزارات المختلفة أو على صعيد العمل بالمحافظات كدواوين عام المحافظات، وعندما تتولى المرأة أحد المناصب التنفيذية تواجه صعوبات كثيرة.
مشكلة التحرش تترك أثرا نفسيا سيئا لدى المرأة.. كيف تواجهونها؟
قضية التحرش تعتبر من أهم أولويات العمل لدينا، فنحن نطالب مجلس النواب بتفعيل القوانين الخاصة بمعاقبة المتحرشين، فإذا عوقب أحدهم بصورة كافية تنحصر الظاهرة مستقبلا، والمجلس نفذ استراتيجية بالتعاون مع وزارات "الصحة، الأوقاف، التربية والتعليم، الداخلية" لإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وفي بني سويف، عقدنا العديد من اللقاءات مع قيادات مديرية الأمن للمطالبة بتفعيل عمل تلك الوحدات، وللأسف تم إسناد عمل الوحدة لمباحث الآداب، ولذلك نناشد مدير الأمن بتفعيل عمل الوحدة وتخصيص رقم هاتف لاستقبال الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر.
وماذا عن الشرطة النسائية؟
الشرطة النسائية لا توجد في بني سويف للأسف، ووجودها مطلب حيوي، ففي حالة إنشائها، ستتصدى للكثير من الحوادث والقضاء تدريجيا على ظاهرة التحرش.
ما أبرز القضايا التي يواجهها المجلس القومي للمرأة في بني سويف؟
في المقدمة "ختان الإناث"، نعمل على دراستها ومعرفة أسبابها، وكمجلس قومي للمرأة تعاونا بشكل جيد مع لجنة الصحة في البرلمان لإقرار قانون مناهضة ختان الإناث، الذي يعتبر أحد أشكال العنف في المجتمع، ويتم التعاون أيضا مع اللجنة التشريعية ولجنة الصحة لتغليظ العقوبة على القائم بعملية الختان، ونحاول تنفيذ برامج توعوية خاصة بها.
وحول قضية "التسرب من التعليم"، نعد قاعدة بيانات بالتعاون مع الجهات المعنية لمعرفة أعداد المتسربات من التعليم وتحليل أسباب الظاهرة للقضاء عليها، كما نتصدى ل«الزواج المبكر»؛ بوضع عقوبات كبيرة لمرتكبيها، بجانب عقد لقاءات توعوية بقرى وعزب ونجوع المحافظات المختلفة.
ما رؤيتكم لتفعيل دور المرأة سياسيا؟
يتم تقديم برامج توعوية لتفعيل دور المرأة، وظهر ذلك جليا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضيتين، ولاحظنا تواجدا لافتا للمرأة، كما أن المجلس يعمل على تأهيل وإعداد الكوادر النسائية للمشاركة في الحياة السياسية بصفة عامة، وحاولنا بقدر الإمكان عبر حملة طرق الأبواب نزول القرى للتوعية وتأهيل المرأة للترشح، حتى أبدت ما يقرب من 200 فتاة وسيدة سويفية رغبتهن فى الترشح لانتخابات المحليات المقبلة.
ماذا عن عضوات البرلمان عن بني سويف وكيف يتعاملن مع قضايا المرأة؟
هناك تنسيق مع مرفت ميشيل ونهى الحميل، نائبتي بني سويف في البرلمان، وتم عقد لقاءات معهن لعرض مشاكل الرائدات الاجتماعيات، وطلبنا من النواب عرض قضيتهن في البرلمان، ونتعاون أيضا في العديد من القضايا، ووعدن بزيارة المجلس القومى للمرأة في بني سويف وعقد لقاءات لعرض تلك المشكلات عقب انتهاء مؤتمر شرم الشيخ لطرحها على مجلس النواب.
ما أسباب الهجوم على تشكيل المجلس منذ فترة؟
للأسف نتعرض لهجوم شديد، رغم أن عملنا تطوعي، وليس لدينا تمويل للإنفاق بصورة كافية على الخطط والأطروحات المختلفة والمتعلقة بالمرأة السويفية، ونعمل بدعم بسيط من قبل المحافظين، وتشكيل المجلس نحن بعيدون عنه تماما، فتم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة بالقاهرة، ولدينا 15 عضوا متطوعين، ونعمل على قضايا كبرى ونجحنا في عمل بطاقة رقم قومى لنحو 17 ألف سيدة سويفية بالمجان، بالإضافة إلى حملات الاكتشاف المبكر لأمراض الثدي، وتنظيم لقاءات توعوية من خلال الجهود الذاتية، وتوصيل 73 وصلة مياه لسيدات فقيرات.
ماذا عن حملة التاء المربوطة وإنشاء صندوق دعم المرأة المعيلة؟
التاء المربوطة، حملة أطلقها المجلس؛ لتحرر المرأة وعدم التقيد بتقاليد المجتمع القديمة، وأن تكون شجاعة، ونهدف منها بث الحماس في نفوس المرأة المصرية، كما أن صندوق دعم المرأة المعيلة حلم تم طرحه على العديد من المحافظين السابقين لبني سويف، ويشكل الجزء المالى الخاص به عائقا أمام تنفيذه، ويحتاج إلى إعادة هيكلة، وأتمنى أن تكون المرأة المعيلة في المحافظة عاملا منتجا وتساعد أسرتها.
مع اعتبار الدولة 2017 عام المرأة المصرية.. ما أحلامكم وتطلعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
أتمنى بنهاية عام 2016 الانتهاء من عمل قاعدة بيانات خاصة بالمرأة السويفية، تضمن كل التفاصيل عنها، وأن يتم زيادة أعداد القيادات النسائية داخل الأجهزة التنفيذية وإيجاد مشروعات مستمرة للمرأة السويفية؛ لضمان استقبال 2017 بتحديات جديدة.