قال موقع إثيوميديا الإثيوبي إن اديس أبابا رشحت وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدهانوم في يناير 2016 لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة كمرشح عن إفريقيا، مؤكدًا أن هناك اسمًا آخر مقترحًا للترشح لهذا المنصب، وهو عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج السفير العالمي للأمراض غير السارية من قبل منظمة الصحة العالمية. وتابع الموقع أن هناك معايير ستمنح فرصة لاختيار الأصلح لهذا المنصب، ومن سيتم انتخابه في نهاية المطاف، خاصة أن بلومبرج سجله لا تشوبه شائبة من الدعوة للصحة العامة والعمل الخيري الدولي، بشكل واضح؛ مما أهله لهذا المنصب، لكن ما يخيف بالنسبة لأدهانوم أن سجله مقارنة بسجل بلومبرج بدائي، كما يعتمد الكثير على تسليط الضوء في سجل الأخير على عدم اللياقة والتطرف تجاه قضايا بعينها. وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإثيوبية بصحيفتها الجنائية معدلات عالية لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث إنها قمعت عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين ضدها، وقتلت أكثر من 700 شخص في الأشهر الأخيرة، كل تلك الأحداث تجعل نموذج القيادة منعدمًا في إثيوبيا. ورغم محاولة الحكومة إغلاق الإنترنت وقمع الصحف؛ حتى لا تنشر أعمالها الوحشية، إلا أن هذا العصر الذي أصبح العالم فيه مجرد قرية صغيرة أصبح لا يخفى فيه شيء، وقدمت الرياضية الإثيوبية Feyisa Lilesaلفتة عامة قوية في التضامن مع أبناء إثيوبيا المضطهدين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو الشهر الماضي، عندما حذرت الإثيوبيين الهاربين من العودة إلى ديارهم، وتحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا. كما قدمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تقارير تفيد أن إثيوبيا من بين أوائل الدول الإفريقية الرائدة في سجن الصحفيين وتدمير المجتمع المدني، وطلبت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إجراء تقييم مستقل لوفاة المئات من المتظاهرين المدنيين المسالمين في الأشهر الأخيرة على يد الجيش الإثيوبي، ومع ذلك رفض وزير الخارجية أدهانوم وحكومته التقييم الخارجي لانتهاكات حقوق الإنسان رغم شكوى أعداد كبيرة من المواطنين للأمم المتحدة. ونشرت وكالات الأنباء أن المواطنين الإثيوبيين قاموا بعمل بتعبئة شعبية ضخمة ضد الحكومة للتظاهر سلميًّا، إلا أن الحكومة قامت بقتلهم بشكل عشوائي، وسرقة موارد البلاد الاقتصادية، والتي يجري ضخها لمجموعة واحدة صغيرة، هي النخبة القبلية المعروفة باسم "جبهة تحرير شعب تيجري"، والتي تقوم ببيع أراضيهم للمستثمرين الأجانب. وأضاف الموقع أن القيادة الإثيوبية الحالية تفتقر إلى الحكمة والسياسة، وبدلاً من احتواء الموقف، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديسالين على شاشة التليفزيون الوطني أن الأمن الإثيوبي فتح النار على المتظاهرين السلميين؛ مما خلف عشرات القتلى من المدنيين. وحذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في الآونة الأخيرة، في لقاء مع أدهانوم، من أن "الفشل المتكرر في الوفاء بطلبات الشعب الأساسية سيعيد النظر بعناية في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بوضع مواطني إثيوبيا ذوي المولد الإنجليزي المحتجزين على ذمة أحكام بالإعدام، لمجرد أنهم كان زعماء حزب المعارضة.
