احتجاجات عمالية بأسيوط.. والتعيين أبرز المطالب

شهدت محافظة أسيوط إضراب أكثر من 200 شخص ما بين عمال نظافة ومشرفين وسائقين بحي غرب مدينة أسيوط، داخل الورشة بمقر الحي؛ للمطالبة بتثبيتهم، واحتجاجا على تردي أوضاعهم الاقتصادية.
كما نظم العاملون بمصانع الأخشاب في المدينة الصناعية بقرية منقباد، وقفة احتجاجية لرفض ما أسموه بالتعنت من قبل حملات المرافق الخاصة برفع الإشغالات.
وقال أحمد علي، أحد العاملين بحي غرب، إن جميع العاملين المؤقتين بحي غرب والبالغ عددهم 250 دخلوا في إضراب عن العمل اليوم، مضيفا: «نعمل مؤقتين من مدد تتراوح بين 8: 12 عاما، وتم التعاقد معنا منذ عامين لمدته 6 أشهر قابلين للتجديد، ونتقاضى أجورا من 400: 500 جنيه، وحتى الآن لم يتم تثبيتنا، وهذه المرتبات لا تكفي شخصا يعيش بمفرده، ونحن لدينا أسر تحتاج إلى مصروفات طعام وشراب وعلاج ومدارس».
وأوضح أحد العاملين المضربين – فضل عدم ذكر اسمه: «نظمنا إضرابا منذ شهر تقريبا، وطالبنا المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وقتها بفض الإضراب، وطلب منا مهلة شهر واحد لحل مشكلتنا، وانتهت المهلة دون تغيير»، مضيفا:«نتعرض لتهديدات بتسليم أسمائنا لقطاع الأمن الوطني في حالة الاستمرار في الإضراب».
وفى المدينة الصناعية بمنقباد ومن داخل مصنع الأخشاب، قال بعض العاملين، إن شرطة المرافق شنت حملة على مصانع الأخشاب بالمدينة الصناعية لرفع الإشغالات، وحررت العديد من المحاضر والقرارات التعسفية ضد أصحاب الورش، ما أثار حفيظتهم نظرا لضيق الأماكن المستغلة، ولم يجدوا أمامهم سوى الاحتجاج أمام مبنى المحافظة.
من جانبه، قال اللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام لمحافظ أسيوط، إن مشكلة العمالة المؤقتة والتثبيت يتعلق بالتنظيم والإدارة والمدرج بكشوفهم الأسماء التي تتعامل مع التثبيت على فترات ودفعات وسيتم الاستماع لمطالبهم.
وعن مشكلة ورش الخشب، أوضحت المهندسة نبيلة محمود، السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، أنها اقنعت المحتجين بفض اعتصامهم وإمهال المحافظة مدة لتقنين الأوضاع وفحص التراخيص ومخاطبة الغرفة التجارية لمحاولة مد الأجل المسموح قانونا لأصحاب المصانع.