تقرير «شركاء من أجل الشفافية» يؤكد تصاعد الفساد والتنكيل بمن يحاربه

رصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في تقريرها السنوي من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، وقائع الفساد، وحازت وزارة التموين النصيب الأكبر منها بواقع 215 واقعة، وتليها المحليات ب127 واقعة فساد، ثم الصحة ب97 واقعة، ووزارة الزراعة ب88، أما وزارة الداخلية فبلغت وقائع الفساد بها 76 واقعة، ثم التربية والتعليم ب59، ثم وزارة المالية 49، وأخيرًا ووزارة الإسكان 36 واقعة، بالإضافة إلى وقائعه فساد أخرى، رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014 مكافحة الفساد، وأن حسن اختيار القيادات النزيهة والشريفة دون مجاملة أو محسوبية هو البداية لعملية مكافحة الفساد.
وجاء الحكم الذي صدر ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بحبسه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، ليؤكد التنكيل بكل من يحاول محاربة الفساد، حيث تمت إحالة الدعوى التي أقيمت ضده للمحكمة المدنية المختصة في القضية المعروفة بنشر أخبار كاذبة في وقائع وصول الفساد إلى 600 مليار جنيه.
وأرجع التقرير انتشار الفساد إلى غياب الدور التشريعي؛ لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 حتى منتصف يناير 2016، كما أن البرلمان بعد انعقاده انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.
أوضح عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أن بداية الفساد العلني عدم سداد المؤسسات السيادية الضرائب، واعتبار ذلك فتونة، مما يدل على عدم وجود دولة قانون، لذلك يتزايد الفساد وينتشر.
وأشار الحسيني إلى أنه من المفترض ألَّا يعلو أحد فوق القانون، لكن العكس هو ما يحدث، مؤكدًا أن الدولة لا تقترب من الفساد، ولا يوجد ما يسمى بمكافحة الفساد كما يقال، والدليل على ذلك التنكيل بمن يكافح ويعلن عن وجود فساد، مثلما حدث مع المستشار هشام جنينة، ليكون عبرة لمن لا يعتبر.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري: عدم الاستجابة للنداءات الكثيرة التي تطلق لمكافحة الفساد تجعلنا «نؤذن في مالطا»، حيث انتشر الفساد بصورة بشعة وغير مسبوقة بجميع أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الغريب في الأمر أن المفسدين لا يشعرون بالخطر، ويمارسون نشاطهم على الرحب والسعة، بل ويوجد احترام لخصوصيتهم دون محاسبة.
وأضاف شعبان أننا أصبحنا لا نستغرب من الأرقام التي تخرج من تقارير كشف الفساد، ونتوقع أن هناك أرقامًا أكثر من ذلك؛ لأن الفساد أصبح ثقافة عامة لدى جميع موظفي الدولة وغيرهم، وأصبح يسمى «فهلوة وحداقة ومفهومية»، ولذلك لن نستطيع الانتصار في أي معارك تدخلها الدولة للنمو والفساد موجود دون مكافحة، مؤكدًا أن الفساد بلغ مداه قمة السلطة، حيث يوجد وزير للزراعة ورئيس جمهورية أيضًا يحاكمون بتهمة الفساد.