112 واقعة فساد في فبراير.. ورقابة البرلمان مجمدة

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرا لها يتضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر فبراير 2016، كاشفة عن حدوث 112 واقعة فساد خلال الشهر.
فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر خلال شهر فبراير 2016 برصيد 27 واقعة، من إجمالي 112 واقعة ، يليها قطاع الصحة والمحليات برصيد 14واقعة، بعدهما وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع، تليها وزارة الداخلية 9، ثم المالية 4 وقائع.
أما الموقف القضائي، فجاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%, بعدها الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8 %، وأخيرا، تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4 %.
كما كشف التقرير أيضا أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 ب32 واقعة، يليها محافظة الإسكندرية ب11 واقعة، ثم القليوبية برصيد 10 وقائع.
يقول الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام «شركاء من أجل الشفافية»، إن المؤسسة رصدت غيابا واضحا للدور التشريعي للبرلمان فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فرغم مرور قرابة الشهرين على انعقاده، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أنه مازال مشغولا حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية، وغارقا في مشكلات بعض أعضائه، موضحا أن المؤسسة تلحظ وجود فجوة واسعة بين الخطاب السياسي المؤكد على مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر.
وفي السياق، أكد رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة لم تتخذ إجراءً واضحا من الفساد حتى الآن، في حين أن مصر موقعه علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي لا تلتزم بتطبيق بنودها، متابعا: «البرلمان أشبه بنادي اجتماعي يلتقي فيه النواب ولا يخرجون بشيء يذكر».
وطالب مجلس النواب عيسى بضرورة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين؛ فعدم وجوده يفتح الباب على مصراعيه للفساد، خاصة أن المبلغ أو الشاهد لا يجد من يحميه، وبالتالي يتم تجاهل المشكلة، وفي بعض الأحيان ينال أذى لإبلاغه أو شهادته، ومن ثم يتفاقم الفساد.