صيدلي مع ايقاف التنفيذ.. برعاية التعليم العالي

أزمة جديدة تنتظر طلاب الثانوية العامة الملتحقين بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة والأجنبية داخل وخارج مصر، بعد قبول هذه الجامعات طلابًا بمجموع أقل من الحد الأدني للتنسيق؛ مما لا يمكنهم من القيد بنقابة الصيدلة، وبالتالي الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة.
كانت لجنة القيد بنقابة الصيادلة أعلنت أنه لن يتم منح هؤلاء الطلاب ترخيصًا لمزاولة المهنة من وزارة الصحة؛ لتحايلهم على قواعد التنسيق المعمول بها داخل مصر، وتم بالفعل رفض قيد عدد كبير من الخريجين ومنحهم ترخيصًا، بعد كل ما دفعوه من مبالغ في تلك الجامعات.
على الجانب الآخر دعا أولياء الأمور والطلبة لعدم الانسياق خلف أصحاب هذه الجامعات، الذين يستغلون أحلامهم بالالتحاق بكلية الصيدلة.
كما حذرت اللجنة أولياء الأمور والطلبة الناجحين في الثانوية العامة من الالتحاق بأي جامعة داخل أو خارج مصر تقبل طلبة في كليات الصيدلة بمجموع أقل من الحد الأدني للتنسيق، مشددة على أن النقابة لن تقبل قيد خريجى صيدلة الحاصلين على مجموع فى الثانوية العامة أقل 5% من أي جامعة حكومية.
فيما تستغل الجامعات الخاصة عدم إشراف ومتابعة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ ضوابط إلحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، وتضرب بالضوابط عرض الحائط؛ لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب، وما بين رفض النقابة منح الطلاب تراخيص وعدم تدخل المجلس الأعلى للجامعات لفرض ضوابط رادعة على الكليات لتنفيذ اللوائح، يصبح الطلاب الضحية.
كما أن رفض الصيادلة لقيد الطلاب لا يرجع فقط للتحايل على قواعد التنسيق، وإنما لاحتياجات الدولة والمقدرة ب 3 آلاف سنويًّا، في حين يتخرج كل عام ما يقرب من 12 ألف طالب من 23 كلية صيدلة حكومية وخاصة، ما يعنى أن الدولة تُخرج 4 أضعاف ما تحتاجه، بجانب أن عددهم وصل إلى 185 ألفًا.
الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس بالجامعات، قال إن الجامعات الخاصة فتحت الباب على مصراعيه بعد تأكدها من عدم متابعة الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات لمدى جودة العملية التعليمية بها، كاشفًا أنه لو كان هناك امتحان صعب بهذه الجامعات، ووردت شكاوى من الطلاب، يتم لوم الدكتور واضع الامتحان؛ لأن ذلك يعني "تطفيش" الطلاب من الجامعة؛ فهم يتعامون بمبدأ أن التعليم سلعة تدرُّ أموالًا، ولا يهمهم مستوى الطلاب.
وأضاف كامل أن توجه وزارة التعليم العالي والدولة هو التملص من الجامعات الحكومية وتزويد الجامعات الخاصة، وبالتالي ترك المجال لها دون ضوابط ، وأن هذه الجامعات تتعامل بمبدأ "الزبون على حق"، لافتًا إلى أن عددًا قليلًا جدًّا من الجامعات الخاصة يعمل على تخريج الطلاب بمستوى لائق، وهو ما يجعل النقابات تضع قيودًا على خريجي الجامعات الخاصة؛ حفاظا على المهنة من التدهور.