145 مؤسسة عربية تطالب العربي بسحب بعثة المراقبة من سوريا ومطالبة مجلس الأمن بوقف الدم السوري

طالب ممثلو 145 منظمة عربية ودولية من 19 دولة جامعة الدول العربية بسحب بعثة مراقبيها فى سوريا لفشل النظام السوري في تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية والإعتراف بالعوائق التى حالت دون قيام بعثتها بمهامها، وإعلان تقرير بعثة المراقبة قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر له 21 يناير، ودعوة مجلس الأمن للتدخل لحماية المدنيين.
وأكد الموقعون على المذكرة الموجهة لنبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية أن الصرخات المطالبة بالحريات الأساسية والديمقراطية لم يعد من الممكن إخراسها بالرصاص، مستنكرين القمع الوحشي الذى يمارسه النظام السوري بحق المطالبين بالحرية مشيرين إلى سقوط أكثر من 5000 شهيد حتى الأن.
وأكدوا أن الجامعة بذلت جهودا لوقف العنف فى سوريا ولكن عدم احترام سوريا لخارطة الطريق العربية أفضى إلى توقيع عقوبات دبلوماسية تدريجية، بدأت بتعليق عضوية سوريا والدعوة إلى سحب السفراء العرب منها؛ ثم جاء تطبيق العقوبات الاقتصادية من قِبَل 19 دولة من الدول الأعضاء بالجامعة؛ وأخيراً بروتوكول بعثة المراقبة الموقع مع الحكومة السورية في 19 ديسمبر، والذي وعدت فيه سوريا بإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية التظاهرات، وسحب العناصر المسلحة من المدن والمناطق السكنية، والسماح للإعلام العربي والدولي والمنظمات العربية بالوصول، دون معوقات، إلى كل المناطق في سوريا. ووعدت سوريا كذلك، في الاتفاق، بإتاحة وصول مراقبي الجامعة العربية، دون معوقات، وبشكل مستقل، إلى كل الأفراد الذين قد يرغبون في الالتقاء بهم للتأكد من تطبيق سوريا لتلك التدابير، بمن فيهم الضحايا، والمعتقلين، والمنظمات غير الحكومية.
وأَضافوا فى مذكرتهم للعربي “انقضى شهر على نشر مراقبي الجامعة العربية، ولم تف الحكومة السورية بعد بالتزاماتها، بل قُتل أكثر من 400 شخص منذ وصول بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وشاهد مراقبي الجامعة “الناس يُقتلون ويضربون ويوقفون من قِبَل الشرطة، والجنود، والميليشيات” على حد تعبير مراقب الجامعة أنور مالك الذي استقال من البعثة”.
وأشاروا إلى ما تم توثيقه من قبل منظمات حقوق الإنسان وعناصر من المعارضة من محاولات عديدة للحكومة السورية للتحايل على الجامعة العربية، شملت نقل معتقلين إلى مواقع ليس بمقدور مراقبي الجامعة الوصول إليها، مثل المناطق العسكرية ، وأضافوا “لقد أصبحت مصداقية البعثة محل شك، وذلك لافتقارها إلى الشفافية، وعدم ملاءمة عدد وخبرات أفرادها والمراقبين، وعدم استطاعتها حماية الشهود والعاملين، وأن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة السورية، فضلاً عن عدم قدرتها الوصول إلى النشطاء والضحايا على الأرض”.
وأكدوا أن مواطني العالم العربي يجتمعون على الرغبة في أن يروا نهاية لإراقة الدماء في سوريا، وأن يروا الجامعة العربية تلعب دوراً أكثر حيويةً وفاعليةً في إنهاء تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب السوري.