مستشفى «نائب برلماني» بالإسكندرية.. موت لا حياة

فى واقعة ليست بجديدة على مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية في حصد أرواح المرضى، أنهى خطأ طبي حياة شاب فى مقتبل العمر؛ بسبب إهمال بمستشفى يمتلكه رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب رغم صدور خطاب رسمي من وزارة الصحة يفيد بأخطاء جسيمة داخل المستشفى وخطاب توصية بغلقه، إلَّا أنه مازال يعمل حتى الآن.
يقول عبد العال عبد الغفار والد الضحية ل«البديل»: توفى ابني أحمد بسبب خطأ طبي نتيجة الإهمال والفساد بمستشفى بالحضرة في محافظة الإسكندريه، والمملوك لأحد النواب، وهو أكبر أبنائي، حيث ذهب ابني لإجراء عملية الزائدة الدودية، بجواب تحويل من الشركة التي يعمل بها منذ 17 عامًا له، وخرج من تلك العملية فاقدًا الوعي، في غيبوبة تامة لمدة 113 يومًا إلى أن توفى، بسبب جرعة بنج زائدة أعطاها له دكتور التخدير بالمستشفى أدت إلى توقف عضلة القلب، ونقص وصول الأكسجين إلى المخ، وفي هذا التوقيت كان يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، لكن لإهمال المستشفي كان الجهاز الوحيد به معطلًا، والعناية المركزة غير مجهزة، وظل ابني داخل غرفة العمليات ثلاثة ساعات ونصف الساعة يحتاج إلى جهاز تنفس دون علمنا .
وأضاف عبد العال: تم نقل ابني إلى مستشفى آخر، وقد تحسنت حالته نسبيًّا، ولكن ما زاد الأمر سوءًا هو تخلي صاحب العمل عن استكمال مصاريف علاج ابني، مع العلم أن الخطأ الجسيم حدث داخل المستشفى الذي يمتلكه، وتم إيداعه بأحد مستشفيات التأمين الصحي، الذي كان لا يتناسب مع حالته، ولم يصمد سوى 113 يومًا، وكان لدينا الأمل في أن يسترد وعيه.
وتابع عبد العال: أرسلت شكوى إلى مجلس الشعب قبل وفاة نجلي، فأرسلت لجنة من وزارة الصحة إلى المستشفى، وأثبتت اللجنة كم المخالفات والفساد بالمستشفى، وأصدرت قرارًا بإغلاقها، وتحويل الطبيب ومدير المستشفى إلى النيابة، وحررت محضرًا برقم 1836 إداري نيابة باب شرق، لكن لم يغلق المستشفى حتى الآن.
وحصلت «البديل» على عدة مستندات توضح حجم الإهمال في تلك المستشفى، منها تقرير طبي للمتوفى يفيد بأنه تعرض لتوقف عضلة القلب أثناء تواجده بغرفة العمليات، وثقب بالأمعاء وجلطة بالأوردة العميقة بالساق اليمنى، ومستند من وزارة الصحة أوصت به الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية من المرور على المستشفى، ورصد مخالفات المستشفى المتمثلة في غياب خطط للإخلاء وشفرات للطوارئ، كما أنه لا يوجد سجل للعمليات وآخر للطوارئ، ولا توجد قائمة بالأدوية على دولاب العناية المركزة ودولاب الطوارئ.
وكانت المفاجأة في تقرير الصحة وجود صدأ على أجهزة التخدير بالعمليات الصغرى، ووجود كراتين ورقية داخل حجرة العمليات الكبرى، ولا يوجد تعاقد مع شركة للتجهيزات الطبية لعمل صيانة دورية للأجهزة، ولا فريق طبي أثناء المرور بالعناية المركزة، ولا أي شهادات طبية لطبيب التخدير.
وأصدر رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي وشؤون مجلس الشعب والشورى بوزارة الصحة، قرار غلق إداري لمدة شهر للمستشفى المذكور، وإحالة كل من المدير الفني للمستشفى والطبيب الجراح وطبيب التخدير للنيابة العامة، بواسطة إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وتفيد أقوال المتهمين بالتحقيق التي قامت به نيابة باب شرق الجزئية بأن المريض تم إعطاؤه تخديرًا نصفيًّا، لكن في نصف العملية بدأ يشعر المريض بألم، فأعطاه طبيب التخدير جرعة تخدير كلي، وتوقفت عضلة القلب، واحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، وتم نقله إلى مستشفى آخر لعدم توافر جهاز التنفس بالمستشفى.
ومازال المستشفى يمارس عمله ويستقبل المرضى، رغم كم المخالفات الفنية التي يحتاجه، وكأن أرواح المواطنين بلا قيمة.