«النواب» يجدد الثقة في الحكومة رغم الأزمات

وافق مجلس النواب أمس، على تجديد الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتناسى ما تعانيه البلاد من المشاكل والأزمات، سواء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي واقتراب سعر الدولار من 12 جنيها، أو أزمة السياحة التي تفاقمت بسبب الوضع الأمني السيئ، خاصة بعد مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، بالإضافة إلى اشتعال الأسعار.
وتجاهل مجلس النواب أيضا حالة الاحتقان الموجودة في الشارع؛ على خلفية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وخروج أعداد كبيرة في مظاهرات الجمعة الماضية، تطالب برحيل النظام، لتتعامل معا قوات الشرطة بعنف مفرط وتعتقل كثيرين، بجانب البطش اليومي لرجال الداخلية، كان آخرها مقتل مواطن علي يد أمين شرطة أمس، في منطقة الرحاب؛ بسبب كوباية شاي.
عملية التصويت التي أجريت مساء أمس في الجلسة العامة للبرلمان أسفرت عن موافقة نحو 433 نائبا علي بيان الحكومة، فيما رفض 40 آخرين، وتغيب 122 نائبا عن حضور الجلسة.
والرافضون لبرنامج الحكومة هم النواب: يوسف القعيد، خالد يوسف، هيثم الحريري، خالد عبد العزيز شعبان، أحمد الشرقاوي، ضياء الدين داوود، أحمد طنطاوي، محمد عبد الغني، عبد الحميد كمال، محمد العتماني، مرتضى العربي، مصطفى كمال الدين حسين، إيهاب منصور، جمال الشريف، نور الدين عبد الرازق، عبد الفتاح جمال، عبد الرحمن عبد العال، سمير غطاس، مدحت الشريف، إلهامي عجينة، جون طلعت، خالد بشر، علي عبد الونيس، كمال شيحة، طلعت خليل، تامر عبد القادر، إلهام المنشاوي، عبير تقبية، شديد أبو هندية، محمود حسين، أحمد نشأت، رضوان الزيات، تادرس قلدس، شيرين فراج، هشام الحصري، محمد عبد الله زين، سهير حازم، فيصل الشيباني، ومصطفي سالم.
ويرى الرافضون لبرنامج الحكومة أنه لم يتطرق إلى خطوات حقيقية علي أرض الواقع لحل مشاكل المواطنين، بالإضافة إلى غياب الرؤية، وتجاهل العديد من القطاعات الرئيسية في الدولة، كالصحة والتعليم والحقوق والحريات.
يقول الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب شكل لجنة لدراسة برنامج الحكومة، وانتهت برفضه والتصويت علي سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل أخرى جديدة من القوي السياسية تشمل جميع الأطياف، وبناء عليه، صوت نواب الحزب برفض البرنامج وطالبوا برحيل حكومة إسماعيل.
وأضاف زهران ل«البديل» أن البرنامج تجاهل عددا من الملفات الرئيسية في الدولة، أبرزها الزراعة والصناعة ومستقبل القطاع العام والحقوق والحريات، ومستقبل البحث العلمي، وغيرها من الملفات المكتوبة في برنامج الحكومة بشكل لا يتماشى مع حجم الأزمة وطبيعتها.
وأوضح النائب أحمد طنطاوي، عضو ائتلاف 25/30 داخل مجلس النواب، أنه رفض بيان الحكومة، لكن هناك قطاعا كبيرا من النواب أيده، وبناء عليه تم تجديد الثقة فيها، رغم وجود كوارث أزمات بسبب مجموعة الوزراء الموجدين حاليا، مضيفا أن الحكومة الحالية لم تقدم أي انجاز يؤهلها للاستمرار.
وتابع طنطاوي أن المواطن كان ينتظر الكثير من الحكومة الحالية، سواء وضع حد لأزمة ارتفاع الأسعار أو حل أزمة السياحة أو التعليم وغيرها من المشاكل والأزمات الموجودة في الشارع ويعاني منها المواطن.
وعلي الجانب الآخر، قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب وافق علي استمرار الحكومة الحالية وصوت علي تجديد الثقة رغم وجود بعض الملاحظات المتعلقة بأداء مجموعة من الوزراء لم تكن علي قدر المسؤولية.
ويرى عابد أن هناك مجموعة من الوزراء أدوا دورا جيدا خلال المرحلة الماضية، كوزراء الخارجية، والكهرباء، والتعاون الدولي، يستحق الشكر، مضيفا: «الوزارة الحالية، لم يمض علي تعينها سوي 6 أشهر، وحجم المشاكل والتحديات كبير، ونري أنه في حالة تشكيل حكومة جديدة، سيستغرق الأمر حوالي سنة حتى تستطيع دراسة ومعرفة المشاكل الموجودة، ونحن لا نمتلك رفاهية الوقت، في ظل الأزمات القائمة».