ما زالت الانتهاكات مستمرة ضد الصحفيين الميدانيين المكلفين بتغطية الأحداث والتظاهرات، التي دعت لها بعض القوى السياسية للتظاهر؛ اعترضًا على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر. حيث قامت قوات الآمن بإلقاء القبض علي الصحفي طارق أبو النور مصور جريدة المصري اليوم، أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، أثناء متابعته للأحداث التي انتهت بفض المسيرة التي خرجت من أمام المسجد بعد صلاة الجمعة، وتم الإفراج عنه بعد قليل من احتجازه. وبعد تجمع بعض المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين قامت قوات الشرطة بتكثيف وجودها في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة، وتواجدت دوريات شرطية؛ لتمشيط الشوارع المجاورة، وطردت الصحفيين المتواجدين بالميدان، ورفضت تواجدهم في أي منطقة مجاورة. يبدو أن منع الشرطة للصحفيين من أداء واجبهم الوطني أصبح عرضًا مستمرًّا، يتابعه الجميع دون تحركات جادة لوقف مسلسل الانتهاكات. ووجه جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة في تصريحات صحفية رسالة إلى جميع الزملاء الصحفيين المكلفين بالتغطية في محيط ميدان التحرير أنهم يمكنهم الاحتماء بمقر النقابة، سواء كانوا نقابيين أو غير ذلك حال حدوث اشتباكات. وقررت نقابة الصحفيين فتح أبوابها لجميع الزملاء المكلفين بالتغطية، سواء كانوا نقابين أو غير نقابين، وأعلنت عن تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوي من كافة أنحاء الجمهورية على تليفونات أعضاء المجلس. وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إنه يجب علي الزملاء الصحفيين الذين تم بمتابعة الحالة الميدانية اليوم توخي الحذر الشديد؛ لتضييع الفرصة على من يريد استهداف الصحفيين والإعلاميين، مستغلًّا مثل تلك الأحداث. وأعرب العدل ل «البديل» عن أسفه للطريقة التي يتم بها التعامل مع الصحفيين من جانب أجهزة الدولة، التي لا تميز بين كونهم يقومون بأداء مهمتهم في إعلام الرأي العام بحقيقية ما يجرى في المجتمع وكونهم مشاركين فيها، وهو ما يجب أن تعيه أجهزة الدولة جيدًا، وتمكن الصحفيين من ممارسة عملهم؛ فهم ليسوا طرفًا في التظاهرات، وإنما يقومون بنقل الحقائق. وأوضح أن حماية الصحفيين أثناء تأدية عملهم أمر واجب على أجهزة الدولة، معلنًا رفضه اعتقال الصحفيين، مشيرًا إلي أنه سبق وطالب بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنقابة بشأن الصحفيين المكلفين بمتابعة الأحداث الميدانية، غير أن شيئًا من ذلك لم يحدث، مطالبًا أجهزة الدولة ونقابة الصحفيين بالقيام بدورها في كفالة حرية الصحفيين في ممارسة عملهم دون ترهيب أو ملاحقات بسبب عملهم.