يعد الصندوق الاجتماعي للتنمية في أسيوط من أبرز المقومات للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية بأفقر محافظات بالصعيد؛ من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ورعاية المرأة المعيلة، وإنجاز خدمات بالقرى والمراكز، كرصف الطرق وغيرها. ومن جانبها، التقت «البديل» برميح عبد الحسيب رميح، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بأسيوط؛ للتعرف على إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية.. وإلى نص الحوار.. متى أنشئ صندوق التنمية الاجتماعي وما تخصصاته؟ الصندوق الاجتماعي للتمنية أنشئ سنة 1991 بقرار جمهوري، كان يهدف إلي محاربة البطالة، والعمل على الإنتاج والتنمية؛ خاصة أن مصر وقتها كانت تمر بعملية إصلاح اقتصادي، بالإضافة إلى تزايد العائدين من حرب الخليج «الكويت والعراق»، فكان لابد على الدولة من إنشاء هيئة لتشغيلهم، فتم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعمل من خلال 3 محاور رئيسية، الأول «التنمية المجتمعية»، والثاني «تنمية المشروعات الصغيرة»، والثالث «الخدمات التمويلية». ما الخدمات والأعمال التي يقدمها صندوق التنمية الاجتماعي للأهالي؟ محاربه الفقر والبطالة فى المراكز والمحافظات الأكثر احتياجا؛ من خلال المكاتب المنتشرة فى المحافظات، والتي تعمل فى معظم القطاعات، منها «التنمية المجتمعية والبنية الأساسية»، والخاصة باحتياجات رصف الطرق، وتوصيل شبكات المياه، والصرف الصحي، وترميم المباني الحكومية ومراكز الشباب، وإنشاء مشروعات للشباب للحد من البطالة. ما الإنجازات التى حققها الصندوق على الأرض بأسيوط؟ حصلنا على 20 مليون من البنك الدولي، وتم توفير 9 آلاف فرصة عمل للشباب، وهناك 5 ملايين لترميم مراكز الشباب، ومثلهم لترميم وحدات التنمية المجتمعية، و10 ملايين لرصف الطرق، وفى عام 2015، مولنا 1200 مشروع بقيمة 140 مليون جنيه، وتعاقدت الجمعيات الأهلية مع الصندوق للحصول على حوالي 100 مليون؛ لتقديمه فى صورة قروض للمرأة المعيلة أو تمويل المشروعات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر. كيف ساعد الصندوق في تنمية المجتمع الريفي من خلال الجمعيات الأهلية؟ تتقدم الجمعيات الأهلية بمشروع للحصول على تمويل من الصندوق، مثل الصحة والعناية بالطفولة والمرأة أو محو الأمية أو تشغيل شباب وفتيات في مشروعات بالمناطق الريفية أو المناطق الحضرية، ونطلب منها أن تكون مشهرة منذ 3 سنوات، ولابد للجمعية أن يكون لها سابقة أعمال فى النشاط الذي ستقوم به؛ لضمان نجاح المشروع وتحقيق ومردود تنموي فى المنطقة؛ من خلال تحسين المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب، وتم بالفعل تم تشغيل 100 شاب وشابة من رائدات الريف. أحدثت دول العالم نموا اقتصاديا من خلال المشاريع الصغيرة.. كيف يرى الصندوق ذلك؟ القانون 141 لسنة 2004، ألزم الصندوق بإنشاء وحدة للمشروعات الصغيرة، تختص بالتسهيل على المواطنين في إطار التراخيص والسجل والبطاقة الضريبية، وتوفير مناديب من جميع جهات الترخيص لخدمة من يريد إنشاء مشروع صغير، وهناك خدمات غير مالية أخري؛ من خلال إنشاء معارض منتجات للمشاريع الصغيرة التي تمول من خلال الصندوق، ومن المميزات التي يقدمها الصندوق للعملاء، الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، ويتم تقديم ندوات وتدريب واستشارات للعميل، ونساعده فى حل مشاكله، كما يتم تقديم الخدمات الماليه وهى القروض حتى 2 مليون جنيه فى هيئة مشروعات، وتم الحصول على موافقة من رئيس الوزاراء لتصل إلى 5 ملايين جنيه.